وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد برنامج ”آليات تطبيق الخدمة المدنية بين الواقع والمأمول”

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية افتتاح برنامج " آليات تطبيق الخدمة المدنية بين الواقع والمأمول" والذي تنفذه إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بحضور رشا منصور رئيس الإدارة المركزية، مدير مديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية، وسالي جاد الله سيد باحث ترتيب وتنظيم وموازية وظائف بمديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة ساره طه معاون المدير العام للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

وفي كلمتة رحب الصبروط بالسادة الحضور، وأعرب عن سعادته للتعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية، يهدف البرنامج إلي تطوير الفكر والإلمام بالمعلومات واكتساب الخبرات لبناء موظفين قادرين على الاستجابة السريعة للتغيرات، والقدرة علي مواكبة التطورات، وأشار إلى أهمية هذا البرنامج الذي يناقش "قانون الخدمة المدنية" لرفع كفاءة العاملين بالموارد البشريه في إطار حرص الدولة الدائم علي تحسين مستوي الأداء والإنتاجية العالية للموظف الحكومي طبقا لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ألقت سالي جاد الله ،المحاضرة حول قانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وما تتضمنه من الاحكام العامة ، وهي على كل وحدة أن تتخذ الإجراءات التالية لكفالة وفعالية دور وظائف الخدمة المدنية من تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما على جميع الموظفين بعدالة ونزاهة وشفافية دون تمييز أومحاباه، تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم وأهداف الوحدة التى يعملون بها من خلال تدريب مبدئى تنظمه إدارة الموارد البشرية أو غير ذلك من الوسائل عند التحاقهم بالخدمة لأول مرة، تحديث هيكلها التنظيمى بصفة دورية بما يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها واحتياجاتها فى ضوء الخطة الإستراتيجية للدولة .

كما تطرق الحديث عن تقويم الأداء الوظيفى فى ضوء قانون الخدمة المدنية المصرى يعد مبدأ الكفاءة والجدارة شرطاً هاماً من شروط شغل الوظيفة العامة، إلا أنه مع التطور الإدارى الحديث أوضحت شرطاً للاستمرار فى الوظيفة العامة، فمن يثبت كفاءته وجدارته في شغل الوظيفة العامة فإنه يظل مستمراً فيها بإعتباره أهلاً للنهوض بأعبائها.

لذلك فإن نظام تقويم الأداء للموظف العام من أهم الأنظمة الإدارية في مجال النشاط الإداري، وذلك نظراً لأن تقارير تقويم الأداء تعتبر خير مقياس لدرجة كفاية الموظف العام، بما يمكن السلطة الإدارية من الوقوف على مكامن الضعف في الإدارات المختلفة للعمل على علاجها من خلال وضع الخطط التى تتناسب مع إمكانيات وقدرات الموظفين.