بعد أحكام الحبس.. هل تنتهي مسيرة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك نهائيًا؟

طوال حياته حصد شعبية جارفة وضعته ضمن الأكثر شهرة بالشارع المصري، في طلته الأولى بالتسعينات أمام الكاميرات استقال عن منصبه كقاضي في محكمة الجيزة، وتوارى عن الأنظار قليلًا ومن ثم ظهر على الساحة السياسية كمحامي يُمارس مهام عمله، له ظهور لافت في ثورةيناير وتحقق معه في موقعة الجمل لكن تبرأ بالأخير، عارض الإخوان وقتما كانوا علىسدة الحكم، في الختام ترأس نادي الزمالك وتفرغ للعمل الكروي.

مرتضى منصور صاحبالـ 71 عامًا، خاض معارض قضائية كثيرة مع الأهلي غريمه التقليدي بالدوري المصري ورئيسه محمود الخطيب، وصلت دعاوى السب والقذف المرفوعة من "الخطيب" ضد"منصور" لنحو 24 دعوى قُضي من بينهم بأحكام حبس نهائية نفذ منهم واحدةبالحبس شهر، كما اتهمه الإعلامي أحمد شوبير وموظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات فيدعاوى سب وقذف.

طوال مسيرته فيالعمل الرياضي نجح لـ 3 دورات متتالية برئاسة نادي الزمالك وفي كل دورة كان يُصدرضده قرارات بالوقف ويعود من جديد لكنه ظل الـ 10 سنوات الماضية رئيسًا لناديالزمالك الوحيد المنتخب، دورته الحالية كان مقررا أن تنتهي في 2025 لكنه استقال منمنصبه بعد صدور أحكام نهائية من مجلس الدولة بعزله من منصبه.

الأحكام القضائية التي صدرت بحق مرتضى منصور قد تمنعه نهائيًا من محاولة الترشح من جديد على رئاسة نادي الزمالك، فكل الانتخابات الماضية كانت تشترط ألا يكون المترشح صدر بحقه أحكام قضائية نهائية وهذا غير منطبق على رجل الزمالك حال تأييد سجنه 6 شهور من محكمة النقض في جناية سبوقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات - موظفة عامة وسبها وقذفها ينظر كجناية -.

المادة 28 من لائحة الزمالك، حددت شروط الترشح بعدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحةمخلة بالشرف أو الأمانة.

طبقت وزارة الشباب والرياضة نص المادة 41 على مرتضى منصور وقررت زوال عضويته من مجلس إدارة الزمالك لصدور حكم ضده مقيدًا للحرية ومنحت مجلس الزمالك الحالي اختيار من يسير الأعمال الإجرائية للنادي من بين أعضائه لعدم تعيين النادي الأبيض لمدير تنفيذي إلى حينأقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.

للجنة الانتخابات المقبلة الكلمة العُليا في الأمر من تحديد شروط الترشح لكن لا يمكن إغفال أي نص مننصوص مواد لائحة نادي الزمالك، خاصة أن مرتضى منصور قضى عقوبة الحبس شهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب لكنها جنحة وليست مخلة بالشرف فمن الممكن أن لا تؤثر على ترشحه.

كما أنه صدر بحقه حكم آخر من محكمة جنايات الاقتصادية، 21 أغسطس الجاري 6 أشهرحضوريًا وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

تأيّد ضد"منصور" حكمًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ومن شروط إيقاف التنفيذ أن لا يصدر عليه أي أحكام بالحبس طوال مدة الـ 3 سنوات لكنه صدرعليه حكم بالحبس 6 أشهر ما يعني أنه من المفترض أن ينفذ عليه حكم الحبس سنة.

وتقدم محمد عثمان محامي النادي الأهلي، بطلب إلى النائب العام؛ لتنفيذ الحكم الصادر بحبس"منصور" سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 45 لسنة 2012جنح اقتصادية القاهرة بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتنص المادة 56 منقانون الإجراءات الجنائية على أنه "الشخص أو المتهم خلال الـ 3 سنوات لوارتكب جريمة عقوبتها الحبس أكثر من شهر، تنطبق عليه العقوبة الأولى التي سبق للقاضي وأن أوقف تنفيذها، وذلك بالإضافة لعقوبة الجريمة الجديدة".

أكدمحمد عثمان محامي النادي الأهلي في تصريحات سابقة له أن حكم حبس مرتضى منصور بالـ6 أشهر واجب النفاذ باعتباره درجة ثانية وقبل أن تنظر محكمة النقض طعنه على الحكم لابد أن يسلم نفسه لجواز نظر الطعن، موضحًا أن محكمة النقض تشترط حضور المتهمأمامها خلال نظر طعنه، ما يعني أنه في حال تأييد الحكم سيتم تنفيذه.

وقال"عثمان" إن مرتضى منصور تقدم بـ500 بلاغ ضد إدارة النادي الأهلي،وجميعها ليس له أساس، معلقًا: "كل بلاغات مرتضى منصور ضد النادي الأهلي اتحفظت لأنها بلا دليل".