”قضايا المرأة” تختتم ورشة تدريبية حول مفهوم وأشكال العنف وآليات الحماية القانونية

اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس الجاري تدريبا للشباب/ات حول مفهوم وصور وأشكال العنف ضد النساء والفتيات، والقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم العنف ضد المرأة، وآليات الحماية الوطنية والدولية. وأقيم التدريب في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري، وبمشاركة 20 شاب وشابة.
قدم المادة التدريبية خلال التدريب كلا من: المستشار الدكتور معتز أبوزيد- قاضي ومحاضر قانون وخبير تشريعات حقوق الإنسان، والدكتورة سهير المهيوب أستاذة علم النفس بجامعة الفيوم، وتحدث المدربين خلال أيام التدريب حول مفهوم العنف وصوره وأشكاله والأسباب الاجتماعية المؤدية للعنف والأضرار المجتمعية الناتجة، والإطار القانوني الوطني والدولي المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء ومنها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة "السيداو"، بالإضافة إلى القوانين الوطنية الخاصة بالتجريم لجرائم منها: تزويج الطفلات – الابتزاز الإلكتروني ، الجرائم الجنسية. ودور الآليات الوطنية في الحماية وتلقي البلاغات.

خلال الورشة التدريبية تحدث المستشار الدكتور معتز أبو زيد- القاضي ومحاضر القانون وخبير تشريعات حقوق الإنسان - حول الفرق بين الدستور والقانون و آليات الحماية الجديدة التي استحدثها دستور 2014، كما تناول الاتفاقيات الدولية والتشريعات وآليات الحماية التي تضمنتها.
كما تم تقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات عمل لعرض المشكلات المتعلقة بالعنف ضد النساء و اقتراح حلول و آليات حماية لها.

وتحدثت الدكتورة سهير المهيوب أستاذة علم النفس بجامعة الفيوم، خلال اليوم الأول والثاني، حول الأدوار الاجتماعية ودورها في تعزيز العنف ضد المرأة و حرمانها من تولي بعض المناصب القيادية، و منعها من إدارة الموارد المالية للأسرة وحرمانها احيانا من حقها فى الميراث.

تأتي الورشة التدريبية في إطار مشروع "مناهضة العنف ضد المرأة"، ومن ضمن أهداف المشروع توعية الشباب والفتيات وبناء جيل واعى ورافض لصور وأشكال العنف المختلفة، وقادر على التغيير الإيجابي داخل المجتمع.
كما يهدف المشروع إلى تمكين وإعادة دمج النساء والفتيات اللائي يواجهن أشكال العنف المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم التشريعات المتعلقة بحقوق النساء في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف.