النهار
الجمعة 27 مارس 2026 09:11 مـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الكاتب اللبناني الدكتور عماد سعيد يشيد بالجهود المصرية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب ويشكر المساعدات المصرية للنازحين مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح فعاليات ”اليوم السنوى للتراث القبطى” اسعار القطارات من الإسكندرية الي القاهرة والعكس ..بعد الزيادة اليماحي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الدول العربية ويطالب بموقف دولي حازم لوقف السياسات الإجرامية نائبة بالبرلمان تحذر من تداعيات رفع أسعار المترو والقطارات وتطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية اليوم العالمي للمسرح في مصر.. تكريم خالد جلال وإعلان جوائز الإبداع في احتفالية كبرى بالزمالك فريدريش ميرتس يحذر: تصعيد أمريكي إسرائيلي بلا استراتيجية يُغرق المنطقة في حرب مفتوحة وزير الخارجية الصيني : يمكن التفاوض لتجنب المزيد من الضحايا والخسائر لإستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز الطاقة الذرية الإيرانية: أمريكا وإسرائيل هاجمتا مصنعا لإنتاج مركزات اليورانيوم جنوبي إيران في مشهد مهيب.. المئات يشيعون جثمان طالب العبور ضحية الحادث المروع أختتام سلسلة المنتدى الحواري العالمي ”الصين في الربيع” المخصصة للإمارات العربية المتحدة بسبب نار الثأر.. تفاصيل مقتل شخصين بطلقات نارية في قنا

تقارير ومتابعات

وزير العدل يؤكد للقضاة .. لن امارس ضغوط على النائب العام ليستقيل

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه لن يزاول بنفسه ضغوطا على النائب العام لكي يستقيل من منصبه، مقترحا أن يترك الأمر حتى يخلو منصب النائب العام بصورة كريمة، ودون أي ضغوط تمارس عليه من أي جهة أو جماعة .
جاء هذا خلال لقائه برؤساء أندية قضاة الأقاليم وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة , واوضح أن شغل منصب النائب العام الجديد سيتم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى وحده , مشيرا إلى أن الحاضرين اقترحوا على وزير العدل أن يتم مواصلة بحث الخطوات اللاحقة لحل أزمة النائب العام بالتشاور مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة .

وأوضح المستشار فتحي وكيل أول نادي القضاة ، في مؤتمر صحفي عقده بنادي القضاة عقب اللقاء أن وزير العدل أكد خلال اللقاء أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد ، لن يتم إصداره إلا بعد التشاور والتوافق مع قضاة مصر ورضاهم ، من خلال المحاكم ونادي القضاة وأندية القضاة بالأقاليم وأندية قضاة الهيئات القضائية ، وجمع كافة مقترحاتهم ووضعها موضع الاعتبار قبل إصدار القانون .