مصر تبذل قصارى جهدها لاسترداد آثارها المهربة

أكدت مصر أنها لن تتخلى عن آثارها الموجودة في الخارج، حيث نجحت في استرداد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها خروج الآثار المهربة من مصر، منها البيع والشراء قبل عام 1983، أو عن طريق الإهداء من الرؤساء والملوك، أو عن طريق السرقة عن طريق الحفر خلسة.

وأوضح الدكتور شعبان عبد الجواد رئيس الإدارة العامة للآثار المستردة والمهربة، أن 95٪ من الآثار التي تم استردادها من الخارج كانت من الآثار التي خرجت خلسة، وهذا يُعد إنجازًا كبيرًا لمصر، حيث أن طرق تتبع هذه الآثار صعبة للغاية لأنها غير مسجلة أو مصورة.

وأضاف عبد الجواد أن مصر تسعى جاهدة لملاحقة جميع المزادات العالمية التي تبيع الآثار المصرية، وهناك العديد من الآثار التي تم استردادها من هذه المزادات، ولكن هناك بعض الآثار التي لم يتم استردادها بسبب القوانين الدولية التي تشترط إثبات ملكية أو مستند ملكية.

وأوضح عبد الجواد أن مصر لديها ثلاث طرق لإعادة الآثار المهربة، وهي إدارة المضبوطات الأثرية، وإدارة المنافذ الأثرية، وقطاع الآثار المستردة والمهربة.

كما أن مصر لديها اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول، مثل الأردن وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وقبرص ويونان ولبنان والسعودية، والتي ساهمت في استرداد الآثار بطريقة دبلوماسية وفنية.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار قائمة حمراء بالقطع الأثرية التي تم جردها بمقتنيات مؤسسات معروفة عالميًا، وتشمل هذه القائمة تماثيل من عصر ما قبل الأسرات والعصور القديمة والعصر الفرعوني والعصر النوبي، بالإضافة إلى الأواني والحاويات من الفخار والأحجار وعناصر جنائزية وعناصر معمارية وبورتريهات دينية أو طقسية وعملات ومخطوطات.

وأكدت مصر أنها لن تتوقف عن جهودها لاسترداد آثارها المهربة، وستستمر في العمل على مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي المصري