.jpg)
تأجيل قضية التلاعب في البورصة لجلسة 9 فبراير للانتهاء من تقرير اللجنة
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت، تأجيل محاكمة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك علاء وجمال والمتهمين بالاشتراك مع 7 آخرين من رجال الأعمال وبعض مسئولي البنك الوطني لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، إلى جلسة 9 فبراير لحين الانتهاء من تقرير اللجنة.
وبدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحًا بإثبات حضور المتهمين، حيث تقدم ماهر أحمد صلاح الدين، عضو هيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة، بجزء من التقرير المطلوب وطلب من المحكمة مهلة أسبوعا للانتهاء من تقديم التقرير النهائي، وذلك بسبب الإرهاق الذى تتعرض له اللجنة بسبب عملها المستمر.
وطلبت المحكمة من رئيس اللجنة أن تتقدم بالتقرير النهائى للنيابة العامة لأنها المنوط بها تسلمه وتسليمه للمحكمة، وذلك حتى تتمكن من إعلان دفاع المتهمين للاطلاع على التقرير قبل الجلسة، كما طلبت النيابة العامة من المحكمة أجلا للقرار السابق.
ثم استمعت المحكمة إلى المدعى بالحق المدنى سعيد محمد والذى أكد أنه تقدم ببلاغ بالتزوير فى محررات رسمية، حيث طعن على قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد 35 متهما آخرين، وأنه تقدم ببلاغ رسمى للنائب العام تم إحالته للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق فى واقعة قيام المحامى العام المستشار فرج عاشور بالتزوير الفاضح وإدخال الغش والتدليس على عدالة المحكمة فى هذه القضية – بحسب قول المدعى.
وطلب التصريح برفع الحصانة عنه حتى يتم استدعاؤه للتحقيق معه، مؤكدًا أنه تم إخفاء الطعن الذى تقدم به ضد قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهما آخر فى هذه القضية.
وقدم المستشار حمدى حسن شهادة بأنه لم يتقدم أحد بالطعن على قرار النيابة، فرد عليه رئيس المحكمة لا يجب أن نلقى بالاتهامات دون دليل ونحن يحكمنا القانون ، مضيفًا: سنكلف النيابة العامة لمعرفة ما الإجراءات التى تمت فى الطعن الذى تقدمت به .
كما طلب استدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك فى البنك الوطنى.
وطلب المدعى بالحق المدنى خالد فاروق التصريح له من البورصة بمعرفة أكواد المتهمين وذويهم والتصريح ببيان عن حركة المتهمين وحركات التداول على أسهم زيادة رأس المال بالأسهم التى ارتفعت على أثر المعلومة الجوهرية، خاصة سهم هرميس عندما وصل إلى 82 جنيها فى فبراير 2006 وسهم النيل عندما وصل إلى 40 جنيها فى شهر مايو 2008 وسهم الكابلات الكهربائية الذى وصل إلى أعلى سعر له 60 جنيها فى شهر أغسطس 2007، وبيان بالشركات والصناديق التى كانت تتزعم هذه الأسهم عند استخدام المعلومة الجوهرية.
فاعترض فريد الديب، محامى علاء وجمال، على طلبات المدعين بالحق المدنى، وقال: إن هذه الطلبات ستزيد من أمد القضية والدفاع يريد أن ينتهى من هذه القضية ، فأوضح له رئيس المحكمة أن القضية مازالت قيد التحقيق ولا يمكن للمحكمة أن تحكم فيها دون الانتهاء من تقرير اللجنة المكلفة بفحص الدعوى.
وأثناء استماع المحكمة إلى رئيس لجنة الفحص، تدخل فريد الديب ووجه عبارات شديدة اللهجة إلى رئيس اللجنة واتهمه بتعطيل سير الدعوى لكثرة طلبات التأجيل لإعداد التقرير النهائى فى القضية.
وبدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحًا بإثبات حضور المتهمين، حيث تقدم ماهر أحمد صلاح الدين، عضو هيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة، بجزء من التقرير المطلوب وطلب من المحكمة مهلة أسبوعا للانتهاء من تقديم التقرير النهائي، وذلك بسبب الإرهاق الذى تتعرض له اللجنة بسبب عملها المستمر.
وطلبت المحكمة من رئيس اللجنة أن تتقدم بالتقرير النهائى للنيابة العامة لأنها المنوط بها تسلمه وتسليمه للمحكمة، وذلك حتى تتمكن من إعلان دفاع المتهمين للاطلاع على التقرير قبل الجلسة، كما طلبت النيابة العامة من المحكمة أجلا للقرار السابق.
ثم استمعت المحكمة إلى المدعى بالحق المدنى سعيد محمد والذى أكد أنه تقدم ببلاغ بالتزوير فى محررات رسمية، حيث طعن على قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد 35 متهما آخرين، وأنه تقدم ببلاغ رسمى للنائب العام تم إحالته للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق فى واقعة قيام المحامى العام المستشار فرج عاشور بالتزوير الفاضح وإدخال الغش والتدليس على عدالة المحكمة فى هذه القضية – بحسب قول المدعى.
وطلب التصريح برفع الحصانة عنه حتى يتم استدعاؤه للتحقيق معه، مؤكدًا أنه تم إخفاء الطعن الذى تقدم به ضد قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهما آخر فى هذه القضية.
وقدم المستشار حمدى حسن شهادة بأنه لم يتقدم أحد بالطعن على قرار النيابة، فرد عليه رئيس المحكمة لا يجب أن نلقى بالاتهامات دون دليل ونحن يحكمنا القانون ، مضيفًا: سنكلف النيابة العامة لمعرفة ما الإجراءات التى تمت فى الطعن الذى تقدمت به .
كما طلب استدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك فى البنك الوطنى.
وطلب المدعى بالحق المدنى خالد فاروق التصريح له من البورصة بمعرفة أكواد المتهمين وذويهم والتصريح ببيان عن حركة المتهمين وحركات التداول على أسهم زيادة رأس المال بالأسهم التى ارتفعت على أثر المعلومة الجوهرية، خاصة سهم هرميس عندما وصل إلى 82 جنيها فى فبراير 2006 وسهم النيل عندما وصل إلى 40 جنيها فى شهر مايو 2008 وسهم الكابلات الكهربائية الذى وصل إلى أعلى سعر له 60 جنيها فى شهر أغسطس 2007، وبيان بالشركات والصناديق التى كانت تتزعم هذه الأسهم عند استخدام المعلومة الجوهرية.
فاعترض فريد الديب، محامى علاء وجمال، على طلبات المدعين بالحق المدنى، وقال: إن هذه الطلبات ستزيد من أمد القضية والدفاع يريد أن ينتهى من هذه القضية ، فأوضح له رئيس المحكمة أن القضية مازالت قيد التحقيق ولا يمكن للمحكمة أن تحكم فيها دون الانتهاء من تقرير اللجنة المكلفة بفحص الدعوى.
وأثناء استماع المحكمة إلى رئيس لجنة الفحص، تدخل فريد الديب ووجه عبارات شديدة اللهجة إلى رئيس اللجنة واتهمه بتعطيل سير الدعوى لكثرة طلبات التأجيل لإعداد التقرير النهائى فى القضية.
.png)
.jpg)
.jpeg)
