بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم
إخلاء سبيل المتهمين في الاعتداء على «الزند»
-
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، الإثنين، إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.
وكان المستشار هاني عباس، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قرر، الأحد، إنهاء ندب المستشار محمد الشاهد، كقاض للتحقيق في واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، على يد 3 متهمين أحدهم فلسطيني الجنسية.
وجاء قرار رئيس المحكمة بعد استشعار قاضي التحقيق الحرج في الاستمرار في التحقيق بالقضية، على إثر قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بتقديم طلب لرده إلى رئيس المحكمة.
والمتهمون في القضية هم كل من: «عبدالرحمن عيسى، فلسطيني الجنسية، وخالد عبدالرحمن، ومحمود متولي عمر».
كما قرر المستشار هاني عباس تحديد جلسة، الإثنين، أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين ضد قرار تجديد حبسهم احتياطيا لمدة 15 يومًا على ذمة تلك التحقيقات في القضية.
كان دفاع المتهمين قد أورد في مذكرة تقدم بها لرئيس محكمة جنوب القاهرة، رغبتهم في تغيير ورد قاضي التحقيق، بدعوى «إغفاله طلبهم بسماع شهود نفي كانوا حاضرين أثناء ارتكاب واقعة الاعتداء على المستشار الزند، وقيامه باستدعاء شاهدة إثبات وسماع شهادتها دون اطلاع هيئة الدفاع»، بالإضافة الى قيام قاضي التحقيق ووكيل النيابة العامة بتلقي العديد من المكالمات الهاتفية خلال جلسات التحقيق مع المتهمين».
وكان المستشار هاني عباس، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قرر، الأحد، إنهاء ندب المستشار محمد الشاهد، كقاض للتحقيق في واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، على يد 3 متهمين أحدهم فلسطيني الجنسية.
وجاء قرار رئيس المحكمة بعد استشعار قاضي التحقيق الحرج في الاستمرار في التحقيق بالقضية، على إثر قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بتقديم طلب لرده إلى رئيس المحكمة.
والمتهمون في القضية هم كل من: «عبدالرحمن عيسى، فلسطيني الجنسية، وخالد عبدالرحمن، ومحمود متولي عمر».
كما قرر المستشار هاني عباس تحديد جلسة، الإثنين، أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين ضد قرار تجديد حبسهم احتياطيا لمدة 15 يومًا على ذمة تلك التحقيقات في القضية.
كان دفاع المتهمين قد أورد في مذكرة تقدم بها لرئيس محكمة جنوب القاهرة، رغبتهم في تغيير ورد قاضي التحقيق، بدعوى «إغفاله طلبهم بسماع شهود نفي كانوا حاضرين أثناء ارتكاب واقعة الاعتداء على المستشار الزند، وقيامه باستدعاء شاهدة إثبات وسماع شهادتها دون اطلاع هيئة الدفاع»، بالإضافة الى قيام قاضي التحقيق ووكيل النيابة العامة بتلقي العديد من المكالمات الهاتفية خلال جلسات التحقيق مع المتهمين».