مقرر لجنة القضية السكانية تؤكد ضرورة وضع تشريع موحد لمناهضة العنف ضد المرأة
قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية إن هناك ارتفاع في معدلات العنف الملحوظة، بجانب تزايد معدلات تبرير العنف بمتابعة بعض حالات القتل العام، لافتة إلى أن كافة المؤشرات تتطلب تدخلا واعيا.
وأوصت بضرورة وضع تشريع موحد لمناهضة العنف ضد المرأة وهو ما تجاوب معه المجلس القومي للمرأة، وأن يكون هناك لجنة مشتركة للنظر في هذه القوانين، والاهتمام بإصدار تقارير متخصصة حول العنف ضد المرأة واستحداثاته، كما أوصت مصر بالنظر في التزامتها الدولية الخاصة بمناهضة العنف، والعمل على خطابات الكراهية وتبرير العنف ضد المرأة، والاهتمام بوسائل التغير الناعم للمجتمع.
كما أوصت بإلزام الأجهزة المختلفة وفقا للقانون بتقديم تغيرات ناعمة سواء الدراما أو السينما أو التعليم.. إلخ؛ لتقديم مواد تساهم في التغير الناعم لوعي المجتمع، وإنشاء صناديق تعويضية للنساء المعنفات بجانب تقديم الدعم المعنوي لهن من خلال توفير فرص عمل، ووضع قانون لحماية المبلغين عن العنف.