كييف تعرب عن استيائها من المعوقات الاوربية علي تصدير الحبوب الاوكرانية
في جديد ملف تصدير الحبوب الاوكرانية الي الخارج وبالتوازي مع المعوقات الروسية المتعاقبة علي استئناف تصدير الحبوب من موانيء البحر الاسود أعربت أوكرانيا اليوم الأربعاء عن أسفها للقيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على صادراتها من الحبوب معتبرة أنها تصبّ في صالح المجهود الحربي الروسي وكانت خمس دول أوروبية شرقية من ضمنها بولندا أحد الداعمين الرئيسيين لكييف فرضت هذه القيود من أجل حماية المزارعين المحليين من تدفق الحبوب الأوكرانية مما تسبب في انخفاض الأسعار.
وشددت وزارة الزراعة الأوكرانية في تغريدة على أن الإبقاء على القيود يعني منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أسلحة إضافية ضد وحدة أوروبا"، مطالبة بـ"رفع القيود الحالية" ومن جانبه أكد المفوض الأوروبي للشؤون الزراعية يانوش فويتشوفسكي أمس الثلاثاء ضرورة تمديد القيود المفروضة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول على الأقل وكان إلغاء الرسوم الجمركية في مايو/ أيار 2022 زاد من تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي منتصف أبريل الماضي منعت دول مجاورة (بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا) من جانب واحد استيراد الحبوب من أوكرانيا ومع نهاية الشهر نفسه توصلت المفوضية الأوروبية المكلفة السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع هذه الدول ينصّ على ألا تمنع عبور هذه الحبوب إلى بلدان أخرى واعترضت على القيود 12 دولة في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا اللتان أعربتا عن "مخاوف جدية" في منتصف مايو بشأن هذه "المعاملة المتباينة ضمن السوق الداخلية".
ومؤخرًا هدّدت روسيا بأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لن يعمل بعد الآن ما لم يتم الوفاء باتفاق الأمم المتحدة مع موسكو لتذليل العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرام اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة 120 يومًا مبدئيًا في يوليو العام الماضي للمساعدة في مواجهة أزمة غذاء عالمية فاقمها الهجوم الروسي على أوكرانيا وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم وكانت موسكو التي يتوقع إنتاجها هذا العام 78 مليون طنًا من القمح وتريد تعزيز حصيلتها من احتياطياتها النقدية الأجنبية طالبت في اجتماعات اسطنبول بإزالة العقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة، كشرط لتمديد الاتفاق مع أوكرانيا إلى ما بعد 18 مايو ثم وافقت على مضض على تمديد الاتفاق لمدة شهرين آخرين حتى 17 يوليو لكنها قالت إنه يجب إحراز مزيد من التقدم لتعزيز مصالحها الخاصة.