حالات بطلان عقد البيع
وجب عند التعاقد أن يكون هناك تراضي بين الطرفين، في ظل ثبوت أهليتهما وسلامة إرادتهما عند إبرام العقد، ناهيك عن أنَّ العقود تأخذ شكلًا معينًا بالإضافة إلى بعض المقومات الأخرى، وحالات بطلان عقد البيع قد أفرد فيها القانون نصوصًا مُحكمة.
حالات بطلان عقد البيع
العقد الباطل هو الذي لم تتوافر فيه شروط صحة العقد، ولم يستوفي أركانه، وتأتي حالات بطلانه على النحو التالي:
-
إن ثبت أي خلل في رضا البائع عن البيع، لأي من الأسباب إما إن كان كبيرًا في السن أو مصابًا بأي مرض مستعصي يُمكن أن يجعله سهل الانقياد ضعيف الإرادة.
-
إن تم إبرام العقد من قِبل المجنون أو عديم الأهلية.
-
في حال كان سبب التعاقد غير مشروعًا.
-
ما إن لم يلتزم الطرفان بشكل العقد المبرم على غرار اشتراط الرسمية في إبرام عقود الرهون العقارية.
-
إن كان المحل غير موجود، وهو الشيء المُباع، أي أنه غير قابل للتعيين من الأساس.
-
في حالة ثبوت أي من الإكراه والتدليس الواقع على أي من الطرفين عند إبرام العقد.
-
في حال كان البيع من قِبل غير المالك، أو دون وجود الدليل على ملكيته للمُباع إبَّان فترة صدور العقد، يكون العقد باطلًا لكن بشكل غير جوهري، حيث يُمكن أن يكون صحيحًا ما إن أكده المالك، وباطلًا ما إن نفاه المالك.
-
ما إن توافرت عناصر الاحتيال على القانون يكون العقد باطلًا، على سبيل أن يكون العقد صادرًا من المحجور عليه للسفه، وكان المُشتري يعلم عند التعاقد أمر الحجر، وأراد الحصول على المُباع بثمن بخس.
-
في حالة كان العقد موصوفًا في ظاهره أنه عقد شركة إلا أنَّ حقيقته عقد بيع، ولم يكن محل نعي من الطاعن، فيكون باطلًا ما إن لم يعد المتعاقدان للحالة الأولى قبل التعاقد.
شاهد أيضا:
أنواع بطلان العقد
تتحدد حالات بطلان عقد البيع وفقًا لنوع البطلان المُحكم به، على النحو التالي:
|
البطلان المطلق |
إن كان العيب الذي شاب العقد خطيرًا غير قابل للإصلاح. |
|
البطلان النسبي |
إن كان العيب الذي شاب العقد أقل خطورة قابل للإصلاح. |
أي أنَّ العقد ما إن لم يحتوِ على أي من أركانه كان باطلًا بطلانًا مطلقًا، بيد إن لم يحتوِ على شرط من شروط صحته كان باطلًا بطلان نسبي.
حكم العقد الباطل
العقد المحكوم ببطلانه بطلان مطلق يكون غير قائمًا من الأساس، أي لا وجود له شرعًا كأنه لم ينعقد، وعليه يتم الامتناع عن تنفيذ نصوصه، ويُمكن أن تقوم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها، فهو يستحيل إجازته، ناهيك عن عدم ترتب أي آثار عليه.
أما عن العقد المحكوم ببطلانه بطلان نسبي، فيتقرر ما إن احتوى العقد على مخالفة تستهدف حماية مصلحة فردية لا مصلحة عامة كما هو الحال في البطلان المطلق.
وعليه فيكون عقدًا ناشئًا يُرتب آثارًا ويلتزم به أطرافه، فقط يطلب بإبطاله أي من أطرافه من تقرر بصدده في العقد ضررًا لمصلحته وفقًا لأي من الأسباب ذات الصلة بالإرادة أو الأهلية أو ما شابه.
وجملة القول.. لا يكون عقد البيع صحيحًا أو نافذًا إلا إن كان مستوفيًا أركانه الأساسية وشروط صحته، حيث يكون من صميم رضا الطرفين، نافيًا الجهالة، يجوز التعامل بشأنه، محدد بمحل معين، ومبلغ مالي معلوم أمام أطرافه.
شاهد أيضا:
إنَّ عقد البيع هو الذي يجعل أطرافه دائنًا ومدينًا، حيث يتم نقل الملكية مبقتضاه من البائع إلى المُشتري نظير مبلغ مالي متفق عليه في العقد.