محمد عادل.. لماذا لم يتم تنفيذ الإعدام بحق قاتل نيرة أشرف؟

محمد عويضة

محمد عادل .. اسم مازال يتردد على الألسنة منذ 22 يونيو الماضي عندما استل سكينًا حادًا وراح يطعن به زميلته في جامعة المنصورة نيرة أشرف، ثم نحر عنقها في مشهد أثار فزع المواطنين.

رغم مرور قرابة سنة على الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة طالبة المنصورة"، إلا أن محمد عادل لم ينفذ بحقه حكم الإعدام حتى الآن، بعد صدور حكم واجب النفاذ من محكمة النقض بتأييد حكم محكمة أول درجة بمعاقبته بالإعدام شنقًا.

وعلمت "النهار المصرية"، من مصادر مطلعة، أن الأجهزة المعنية رحلت محمد عادل من سجن جمصة إلى سجن برج العرب، منذ 3 أيام؛ وذلك تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وكشفت المصادر، أنه من المتوقع تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل نيرة أشرف قبل نهاية الشهر الجاري، وأن المتهم حاليًا يقبع في زنزانته داخل السجن مرتديًا ملابس الإعدام الحمراء ويستقبل زيارات منتظمة من أسرته.

وفي سياق متصل، تقدم المحامي خالد البري وكيلًا عن أسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب بوقف حكم الإعدام.

وقالت المذكرة المقدمة من المحامي خالد البري بشأن قضية نيرة أشرف، بأنه في يوم 20 سبتمبر2022 بدائرة قسم أول المنصورة، أن المتهم قتل المجني عليها نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من وجودها لأدائها وعين يومئذ الحافلة التي نقلتها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى ما ان وصلت أمام الجامعة باعتها من ورائها بعده طعنات سقطت ارضا على اثرها فوالى التعدي بالطعنات ونحر عنقها.

وأضاف المحامي في مذكرة الطعن بأنه عبر عدة جلسات قضت المحكمة بإرسال القضية إلى فضيلة المفتي والنطق بالحكم بالإعدام لم يأخذ سوى ثلاث أسابيع أي أن المتهم ومحاميه لم يأخذوا حقهما في المرافعة والدفاع.

وأشار المحامي في مذكرة الطعن بأنه بعد قرار محكمة الجنايات تم الطعن بالنقض بالمذكرات من السادة المحامين اودعت 7 مذكرات بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأولى فى 10 من أغسطس سنه 2022، وتمسك دفاع المتهم بإحالة المتهم المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية، وكذلك من أطباء المخ والأعصاب لإصابة المتهم بمرض كيما المخ، وحرم المتهم من ضمانة أساسية وأن الأصل في الإنسان دائمًا البراءة وتنص المادة 67 من الدستور المصري على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمه قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ونص استقى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة التي تقول إن كل شخص متهم في جريمة حتى يثبت الإدانة فيها قانونًا إلى أن المحكوم عليه قد تعرض للضرب المبرح من قبل الأهالي، وكان متأثرا بالضرب مما أفقده الوعى إبان المحاكمة، وكان يجب إحالة المتهم إلى مستشفى للعلاج من هذه الإصابات.