مجلس النواب اللبناني يقر التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحد أقصى
أقر مجلس النواب اللبناني، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحد أقصى.
وأقرّ المجلس النيابي اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية على أن تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31 مايو 2024.
ويشار الى أن مجلس النواب بدأ، في وقت سابق اليوم، جلسة تشريعية، لبحث وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وتعديل قانون الشراء العام.
وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تأمين نصابها الذي يتطلب حضور 65 نائباً، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي.
ولم يشارك في الجلسة نواب تكتل "الجمهورية القوية" التابع لحزب "القوات اللبنانية"، وكذلك نواب حزب "الكتائب اللبنانية"، والنواب التغييريون، وأكّدوا أنهم سوف يقدمون الطعون في القوانين الصادرة عن المجلس النيابي لإبطالها.
ويأتي رفض بعض الكتل النيابية المشاركة في الجلسة التشريعية انطلاقاً من رفض المشاركة في جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، باعتبار أن المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا يحق له القيام بأي عمل آخر استناداً إلى مواد من الدستور.