جريدة النهار المصرية

عربي ودولي

الإذاعة الوطنية الأمريكية العامة تعلن توقفها عن استخدام تويتر

الطائر الازرق شعار تويتر
نوفل البرادعي -

في احدث تعليق لها علي علاقتها بتويتر أعلنت الإذاعة الأمريكية العامة "إن بى أر"، اليوم الأربعاء، أن حساباتها "ستتوقف عن النشاط على (تويتر)"، بعد أن صنّفتها المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك بأنها "إعلام حكومى"، ثم "إعلام تموله أموال حكومية"، وهى إجراءات "تقوض مصداقيتنا"، بحسب شبكة العربية.

وقالت الإذاعة الوطنية العامة (National Public Radio)، فى بيان، أن «حسابات (إن بى أر) بصفتها منظمة ستتوقف عن النشاط على (تويتر)، بسبب اتخاذ المنصة إجراءات تقوض مصداقيتنا من خلال التلميح الكاذب إلى أننا لسنا مستقلين من الناحية التحريرية» وردًا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت ناطقة باسم «إن بى آر» أن صحافيى الشبكة والمحطات الأعضاء فيها «يمكنهم أن يقرروا من جانبهم ما إذا كانوا يريدون البقاء على المنصة».

وأضافت الإذاعة العامة التى يضم حسابها على تويتر 8.8 مليون متابع: نحن لا نضع صحافتنا على منصات أظهرت اهتمامًا بتقويض مصداقيتنا وفهم الجمهور لاستقلالنا التحريرى وكانت الإذاعة قد احتجت، الأسبوع الماضى، على تصنيف الشبكة المملوكة لإيلون ماسك (تويتر) لها بأنها "وسيلة إعلام تابعة للدولة الأمريكية"، وهو تصنيف مشابه لما تطلقه المنصة على شبكتى "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" على صعيد الإعلام الروسى.

بعد ذلك، غيّرت «تويتر» التصنيف، وصنفت «إن بى أر» بأنها هيئة «ممولة من الحكومة»، وهى تسمية مُنحت أيضًا إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي)، وتتلقى «إن بى أر»، التى تأسست عام 1970 والمعروفة جدًا فى الولايات المتحدة، تمويلها بشكل أساسى من خلال الإعلانات والرعاية، وكذلك من خلال مساهمات المحطات الإذاعية المنضوية فى شبكتها وتؤكد الشبكة أن أقل من 1% من ميزانيتها التشغيلية تأتى من مصادر فيدرالية.

جاء تغيير تصنيف حسابات "إن بى أر" بعد أيام قليلة من إزالة الشبكة الاجتماعية علامة التوثيق الخاصة بصحيفة "نيويورك تايمز". وتحظى "إن بى أر" و"نيويورك تايمز" باهتمام واحترام كبيرين فى الولايات المتحدة، لكنّ بعض المحافظين يرون أن الخط التحريرى المعتمد فيهما يميل بوضوح إلى القوى اليسارية.

وأقرّ إيلون ماسك، فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي)، الأربعاء، باقتراف «أخطاء عدة»، بعد ستة أشهر من استحواذه على الشبكة مقابل 44 مليار دولار.