مركز البحر الأحمر يعقد ندوة بمأرب عن انعكاسات الاتفاق السعودي الإيراني على مستقبل اليمن
عقد مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية مساء أمس الثلاثاء في مقره بمدينة مأرب ندوة سياسية في المنتدى السياسي للمركز، حضر الندوة عدد من الأكاديميين والسياسيين والإعلاميين وشخصيات اجتماعية وعسكرية.
تناولت الندوة قراءة وتوقعات وآمالا ومخاوف حول نتائج وانعكاسات الاتفاق السعودي الإيراني على اليمن وفي المشاركة التي قدمها وناقشها محمد الولص بحيبح، وأكد رئيس المركز أن هذا الاتفاق يبشر ببناء مستقبل أمن واستقرار المنطقة برمتها وأن السعودية وضعت أمن كل دول المنطقة في مقام متطلبات وأمن المملكة العربية السعودية حيث وضعت السعودية في الاتفاقية أحد الشروط وهو عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول وهذا يؤكد حرص القيادة السعودية على الجميع ومسئوليتها وواجباتها على أمن الوطن العربي والشعوب الإسلامية.
وأوضح الولص أن المركز في قراءته للاتفاقية يعتبر بأن الانعكاس على مستقبل اليمن سيكون مهما نظرا لارتباط اليمن الوثيق بأسباب الخلافات ما قبل هذه الاتفاقية وكذلك الملف اليمني ضمن الأسباب الضالعة في هذا الاتفاق بين السعودية وإيران.
وأضاف رئيس المركز أن أهم وأول انعكاساته على مستقبل اليمن يجب أن يكون إيقاف مقابر الموت والقتل التي تسببت في مقتل مئات آلالاف من اليمنيين خلال ثماني سنوات مضت بسبب حرب مليشيا الحوثي التي فرضتها المليشيا المدعومة إيرانيا وانقلابها وتمردها وأنه في حالة تحقق هذا البند الأساسي وتوقف الجرح النازف والعميق في الجسد اليمني فإن ذلك يمثل هدفا كبيرا قد تحققه الاتفاقية ويعود ذلك إلى الموقف السعودي الحريص والمسؤول والأخوي مع اليمن وإلى جانب اليمن.
وصرح الولص أن الاتفاق إذا التزمت به إيران وذراعها الحوثي ويبدأ مشروع السلام وتتوقف الحرب والجبايات والسجون والاختطافات وعدم استمرار تدهور الاقتصاد اليمني فإن من ثمار وانعكاسات هذا الاتفاق ستمثل إعادة شريان الحياة وروحها لإعادة روح الحياة لملايين اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا والمحرومين من الرواتب والتعليم والعمل والاستثمار والحريات فضلا عن إعادة لم شمل اليمنيين بعد أن هجروا في المحافظات وخارج اليمن بسبب الحرب وكذا العمل على إعادة بناء النسيج الاجتماعي ومخلفات الحرب.
وقال رئيس المركز إن غالبية اليمنيين يحلمون بأن ينبثق من هذا الاتفاق الذي أصبح حديث الساعة إقليميا ودوليا ولادة من رحمه مشروع سلام عادل في اليمن وأن يبدأ إعادة إعمار اليمن واستقراره ومواجهة من يتمرد ويرفض السلام، وأشار الولص إلى أن مصير اليمن مرتبط بمصير المملكة العربية السعودية والخليج، وكل ما يحدث في السعودية أو اليمن ينعكس سلبا أو إيجابا على الجميع.
وأضاف رئيس المركز: نحن نحمل آمالا عريضة من أجل استقرار اليمن وعلى الحوثي أن يضع السلاح جانب وإنهاء منهجيته العدائية التي تتمثل في الحرب والعقيدة والمذهبية وخطاب الكراهية، مشيرا إلى أن الشعب اليمني لن يحكمهم الحديد والنار والمذهبية والقتل والسجون وأن الانتخابات ونتائج الصندوق هي الحكم والمرجع لكل الشعب اليمني.
وأوضح الدكتور عمار البخيتي رئيس قسم العلوم السياسية - جامعة إقليم سبأ أن الجميع يتمنى تحقيق السلام في اليمن وأن السعودية جادة وصادقة من أجل تحقيق السلام واستقرار اليمن، مشيرا إلى أن سياسة إيران المتبعة والمعروفة هي عدم الالتزام بأي اتفاقات أو مواثيق.
وقال الدكتور محمد يحيى الدباء مدير الوحدة السياسية في المركز إن هذه الاتفاقية تؤكد توجه السعودية تجاه أمن المنطقة وخصوصا اليمن وأن السعودية لن تترك اليمن أو تتخلى عنها مهما كان الثمن وأن الاتفاقية إذا تحققت سوف تكون نتائجها إيجابية على اليمن واقتصاده ومستقبله واستقراره.
وأضاف علي بقلان مدير عام مكتب الثقافة بمأرب وأمين سر التنظيم الوحدوي الناصري في مأرب أن منهجية وطرق الحوار والاتفاقيات مع إيران وتركيا تمثل استراتيجية مهمة للعرب ولإيران وتركيا أيضا نظرا للمصير المشترك بين الأمة العربية وإيران وتركيا وأن هذا الاتفاق مؤشر لمشروع استقرار للمنطقة وعودة العلاقات بين السعودية وإيران.
وقال ذياب الدباء المدير التنفيذي للمركز في الحقيقة ان الملف اليمني هو مربوط بالاقليم والمجتمع الدولي وان هذه الاتفاقية تمثل اهمية لاستقرار المنطقة وقال اننا في اليمن نحمل أمال وتطلعات تجاه هذا الاتفاقية بإعادة مليشيا الحوثي الى حضيرة الدولة رغم التجارب السابقة مع الحوثي المخيبة للامال واوضح الدباء بان الحوثي اصبح أداة وذراع تستخدمه أطراف اقليمية ودولية من اجل اجنداتها ضد أمن واستقرار المنطقة.
وفي مداخلة عمار التام مدير وحدة الرصد والتحليل في المركز قال نحن عشاق سلام ودعاة سلام ولكن السلام مفقود مع الطرف الآخر مليشيا الانقلاب والكهنة الحوثيين.
وقال التام إنه لا يخفى على المراقب أن المملكة العربية السعودية أصبحت سيدة القرار العربي ولاعب مؤثر في إعادة صياغة العلاقات الدولية وأن هذا الاتفاق نتاج الاستراتيجية الدبلوماسية والسياسية السعودية الناجحة وأن ما يحدث يمثل تحول في الشرق الأوسط وأن العيون في اليمن مفتوحة لأحداث انعكاسات إيجابية يحققها هذا الاتفاق من أجل مستقبل اليمن واستقراره وإعادة الحياة لليمن.
أكد العشرات المشاركين في الندوة أن الاتفاقية يجب أن ننتزع منها كل ما هو في صالح اليمن وكل أبنائه ومستقبله واستقراره وإعادة الدولة ومؤسساتها والدستور والقانون لحكم اليمن بدلا من الانقلابات والحروب والخراب والفقر وقانون الغاب والأحزان وأنه يجب على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تراكم عوامل القوة والضغط على المليشيا الحوثية للانصياع للسلام الشامل، كما دعاء المشاركين في الندوة إلى أهمية توعية المجتمع اليمني وتحصينه من خطر المشروع الحوثي الطائفي وأنه يجب أن يساهم الجميع في خطاب وطني معتدل من أجل السلام واستقرار اليمن ومحاربة المذهبية والطائفية أينما وجدت وأنه يجب أن تكون أي اتفاقيات أو تفاهمات أو مبادرات قادمة من أجل اليمن لا بد من أن يكون جوهرها إنهاء الطائفية والمذهبية والمناطقية وأن يكون الدستور والقانون هو السائد.