الخارجية الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الأخير بين الجانبين
أعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد باتخاذ إلاجراءات التى أتخذاتها الحكومة الاسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين الفلسطينيين "انتهاكا للقانون الدولي" وتهدف إلى "إنهاء الوجود الفلسطيني" في القدس محملة تل أبيب مسؤولية التصعيد الأخير بين الجانبين.
ودانت الخارجية الفلسطينية فى بيان نشرتة حول قرارات اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغر أمس السبت، والذي شهد التأكيد على استهداف أسر ومنازل الفلسطينيين في القدس الذين ينفذون هجمات ضد الإسرائيليين، تلك القرارات واعتبرتها "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتدادا لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين".
وتابع بيان وزارة : "تحمّل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا".
وكان قد طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أمس السبت، بإنشاء الحرس الوطني في بلاده.
وفي السياق نفسه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، عن إطلاق نار استهدف مطعما إسرائيليا على مفرق "ألموج" جنوبي مدينة أريحا، غرب غور الأردن، دون وقوع إصابات تذكر.