«البحر الأحمر» تبحث تفعيل قرار « الحد من البلاستيك أحادى الاستخدام »
فى ظل الجهود الحثيثة التى تبذلها محافظة البحر الأحمر للحد من استخدام الاكياس البلاستيكيه أحادية الإستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي وطبقا لقانون تنظيم المخلفات رقم ٢٠٢لسنه ٢٠٢٠والذى يتضمن المادة رقم ١٨والخاصة بحظر التوزيع المجانى للاكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام والمادة رقم ٢٧ والتى تختص بتصنيع وتصدير واستيراد وتداول الاكياس البلاستيكيه أحادية الإستخدام وتفعيل قرار السيد المحافظ بهذا الشأن.
تم عقد اجتماع برئاسة السيد مدير الإدارة العامة لشئون البيئة اللواء/إيهاب شنن وحضور كل من السادة أصحاب مصانع إنتاج البلاستيك والمسئولين الإداريين للمولات والمحلات التجارية ومسئول هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة وتم الاتفاق على تفعيل القرار والبدء فى التحول فى انتاج الأكياس البلاستيكية طبقا للمواصفة رقم٣٠٤٠والصادرة من هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة وطبقا للمادة ٢٧من قانون تنظيم المخلفات على أن يمنح المنتجين والمستوردين مهلة قدرها ٦أشهر من تاريخ العمل بقرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم٥٥٩ لسنة ٢٠٢٢،و لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه.
الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على عقد عدة مبادرات مجتمعية بمشاركة الأحزاب والجمعيات الاهليه لتوفير شنط بديلة من القماش والورق لتوزيعها على المواطنين مجانا بالاسواق والميادين ومنافذ التموين لتشجيعهم وحثهم على الانتقال من الأكياس البلاستيكيه أحادية الإستخدام إلى الأكياس صديقة البيئة وسيتم تفعيل لجان التفتيش والتوعية البيئية لمتابعة تنفيذ القرار بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.