رئيس الوزراء: تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة 11 جنيها
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى نقطتين مهمتين تتعلقان بدعم الدولة للمواطن في هذه الظروف الفارقة، التي يعاني منها العالم أجمع، بسبب الأزمة العالمية التي لم يشهد مثلها منذ أكثر من ثمانين عامًا.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها، مضيفًا: حتى الآن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، ضاربا المثل بسعر رغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة يساوي 65 قرشًا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشًا، ورغم ذلك لم تحدث أي زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشًا بعد تحرير سعر العملة، ولا سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويًّا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميًّا تقريبًا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف تعني أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيهًا، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، موضحا أن استهلاك الدولة في السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أي هناك نحو 60 مليار جنيه تتحملها الدولة دعمًا على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقمًا هائلًا.
كما أشار مدبولي إلى أنه بذلك ففاتورة الزيادة الحاصلة في سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حتى هذه الأيام كبيرة، حيث هناك زيادة في دعم الخبز فقط تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذي يقدر بنحو 38 مليارا، بإجمالي هذه الأرقام يتضح أن الدولة تتحمل الكثير من التكلفة؛ لتقديم الخبز بسعر 5 قروش للمواطنين وتخفيف العبء من عليه.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك الكثير من البرامج التي تتبناها الدولة المصرية، لتخفيف العبء عن المواطن المصري، فضلا عن التحمل الهائل للدولة لفاتورة الكهرباء، ومن ثم فإن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة المصرية عن المواطن كبيرا، في ظل هذه المرحلة الصعبة، موضحًا أن الدولة تعمل على مراعاة الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن محافظة شمال سيناء وحدها غدت تضم ٥ جامعات؛ سواء حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة، بما يكشف اهتمام الدولة بالتعليم وبناء المواطن المصري، في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر، موضحا أيضا أن زيارته شملت تفقد المحكمة الابتدائية بشمال سيناء، والتى كانت مبنى قائما، وتمت إعادة تجهيزه، لبدء تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة.