برلمانيه تعلن موافقتها على مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة: يحقق الاستقرار الوظيفي ويرسخ قيم الانضباط
أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عم موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة مؤكد أن التعديلات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
ووجهت عضو مجلس النواب التحية والتقدير لرجال الشرطة، مشيدة بدورهم الوطنى جانبا إلى جانب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل، الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر.. فتحية لهم جميعا على التضحية والبطولة، لولا ما كان لمصر تسير على طريق التنمية الشاملة.. تحية مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء.. الذين فضلوا الخلود فى السماء على البقاء فى الأرض.. وإلى الأسر التى عانت وتحملت الفراق من أجل الهدف الأعظم.
وأعلنت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، موافقتها على القانون الذي يهدف الى تحديث التشريعات المنظمة للشئون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط، وضبط صياغة بعض النصوص التي أثارت لبساً في تفسيرها وتطبيقها بالمخالفة للفلسفة التي تغياها المشرع، أو لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة، وذلك من خلال تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجالس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من الأفراد والضباط، وكذلك إضافة نصوص مواد مستحدثة بشأن ضوابط سلطة المجلس الأعلى للشرطة في إعادة التعيين أو الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو النقل خارج هيئة الشرطة أو البقاء في الخدمة إلى سن الستين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية.