خاص.. بعد حبس 3 متهمين بالاتجار فى الآثار بالجيزة 15 يومًا.. خبير قانوني يكشف العقوبة القانونية الواقعة علي مهربي الاثار
قال المحامي "عبد الرازق مصطفي" بان القاعدة الفقهية القانونية، دائما لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص لذلك وبحسب ما يستجد من أحداث خاصة أو عامة لحماية المجتمع فيما يخص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمُعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد
وصرح "عبد الرازق" الي أن المادة 42 من القانون المشار إليه، حددت عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
ووضح بان تكون العقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا الآثار، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار (ترتفع الغرامة لمليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة أو المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية المعنية).
وأشار "عبد الرازق" الي إنه مؤخرا كما ذكرنا تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام.
وانهي حديثه قائلا: اشترط أيضا ذات القانون لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.
الواقعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في الآثار بالجيزة.
قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه، وانتدبت النيابة خبير آثار لفحص المضبوطات، وإعداد تقرير فني عنها.
بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية" بالاتجار فى القطع الأثرية وتردده على منطقة الهرم بالجيزة لمقابلة "أحد الأشخاص" لإتمام عملية شراء قطع أثرية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "خاص به" بمنطقة حدائق الأهرام قيادة "سائق، مقيم بمحافظة الغربية" أثناء قيامه بإتمام عملية بيع وشراء "قطع يُشتبه فى أثريتها" مع أحد عملائه "له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة" وضبط بحوزة الأخير مبلغ مالى قدره "مليون وخمسمائة ألف جنيه"، وبتفتيش السيارة المشار إليه عُثر على "201 قطعة يُشتبه فـى أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام".
وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بأن المبلغ المالى خاص به قام بدفعه للمتهم الثانى نظير الحصول على القطع المضبوطة، واعترف الثانى بقيامه بالاتجار فى القطع الأثرية المضبوطة، واعترف قائد السيارة بعلمه بواقعة البيع والشراء وأن دوره قيادة السيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.