خبير اقتصادي: طرح نسبة من أسهم قناة السويس بالبورصة أمر مرفوض تماما
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن صندوق قناة السويس ، أمر هام ولا غبار عليه ولكن اعترض على انشاء الهيئات والشركات التابعة للدولة مثل قناة السويس او المجتمعات العمرانية و غيرهما لصناديق خاصة ، تنتزع من وزارة المالية مواردها الاساسية من جهة ، وتنسف مبدأ وحدة وشمولية الموازنة العامة للدولة من اساسها ، من جهة اخرى .
وأوضح توفيق أن الذى يحدد الاستخدام الامثل للموارد المالية للدولة هى الحكومة ممثلة فى وزارتى التخطيط والمالية ، او مجلس اعلى للتخطيط الاقتصادى ، ثم البرلمان الذى يعتمد الموازنة ، وليس كل جهة بنفسها ، و بمعزل عن باقى قطاعات الدولة.
وأوضح اتفاقه التام على اهمية زيادة موارد الدولة عن طريق استغلال موارد قناة السويس ، واستخدام البورصة ، ولكن الأمر المرفوض أن يكون ذلك عن طريق طرح نسبة من الاسهم ، وذلك لسببين، السبب الاول هو فقدان الدولة ، وللابد ، لملكيتها لقناة السويس ملكية خالصة لنا وللاجيال التالية ، والسبب الثانى هو ان الحصيلة ستكون بالجنيه المصرى بينما مديونيتنا المستحقة ، والعاجلة بالدولار ، و تبلغ حوالى ٦٠ مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأشار أننا بحاجه لهذا المبلغ ، وبالدولار ، وذلك عن طريق حل واحد ، وهو : توريق Securitization جزء من ايرادات قناة السويس المستقبلية ، حيث يؤدى ذلك الحل لاحتفاظنا بملكية القناة للدولة المصرية ، بجانب ورود حصيلة تساوى ٥٠-٦٠ مليار دولار مرة واحدة تستبدل الديون قصيرة الاجل بأخرى طويلة الاجل ( ٣٠-٥٠ سنة ).
وأضاف أن القانون الجديد يتيح نسبة غير محددة من ايرادات قناة السويس للصندوق ، فيمكن ان تكون هذه النسبة ٥٠٪ مثلاً او اكثر او اقل ، والكافية ان يقوم الصندوق مقابلها باصدار سندات طويلة الاجل (٢٥-٣٥) سنة وتطرح فى البورصات العالمية ، بعائد فى حدود ٥-٧٪ سنوياً.
و هكذا نكون قد استبدلنا القروض قصيرة الاجل والتى تبلغ حوالى ٦٠ مليار دولار فى السنوات الثلاث القادمة بقروض طويلة الاجل تستحق بعد فترة نكون قد استعدنا فيها قوة وكفاءة الاقتصاد المصرى ، ودون اى تفريط فى سيادتنا او ملكيتنا نحن والاجيال القادمة فى قناة السويس حيث انه مجرد دين ، وسندات ، وفوائد.
وأوضح أنه فى حالة قبول الفكرة من حيث المبدأ ، يتم تكليف بنك او اكثر من بنوك الاستثمار المصرية والاجنبية لدراسة حجم السندات المطلوب اصدارها ، والفائدة عليها ، والعائد المقبول فى الاسواق العالمية هذه الايام ، ثم الترويج لبيعها لمؤسسات وبنوك وشركات الاستثمار العالمية ، وذلك بعد التعرف على صافى عجز التدفقات النقدية المتوقعة خلال السنوات القليلة القادمة بدقة من البنك المركزى ، حتى يكون حجم الاصدار مساوياً لحجم العجز.