رئيس حزب مصر أكتوبر :سلسلة الندوات التى يعقدها حزب المؤتمر بعنوان ” المنظومة الصحية وتطويرها”
ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، سلسلة الندوات التى يعقدها حزب المؤتمر، بعنوان " المنظومة الصحية وتطويرها" برئاسة الربان عمر صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ضمن جلسات الحوار المجتمعى فى ملف الصحة لعرضها على مناقشات الحوار الوطنى.
حضر الندوة كل من الدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق، والدكتور جمال عميرة أستاذ جراحة الأورام، والدكتور مجدى مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب السابق، والدكتور محمد جمال نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، وأحمد كرم الأمين العام المساعد بمصر أكتوبر، والدكتور محمد الرفاعى نائب رئيس لجنة الصحة بحزب مصر أكتوبر، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من الأطباء من مختلف الجامعات والجهات الطبية.
وناقشت الندوة مشكلات المنظومة الصحية من حيث الموارد البشرية " الأطباء والتمريض ومقدم الخدمة" ومن حيث الإماكانيات والموارد المالية المخصصة من موازنة الدولة فى إطار ما نص عليه الدستور المصرى وفقا للمادة 18 منه، وأيضا هجرة الأطباء والنقص العددى والتمريض وعزوفهم عن العمل فى القطاع الحكومى، كما نوقش قانون التأمين الصحى والمشاكل والمعوقات والحلول التشريعية المقترحة فى إطار تأمين تكافلى.
ووجه الدكتور محمد جمال، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، الشكر نيابة عن الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، والدكتور محمد بدران النائب الأول والأمين العام لحزب مصر أكتوبر.
وأكد جمال، أن الهدف المرجو من جلسات الحوار الوطنى هو تبادل الأراء والرؤى حول المشاكل والحلول فى مختلف القطاعات، خاصة بعض القوانين التى لم تطبق حتى الآن ومنها القانون 206 لسنة 2017 والخاص بالإعلانات عن المنتجات الطبية وعدم وجود لائحة تنفيذية له من قبل وزارة الصحة وعدم تضمين القانون على نص أن هيئة الدواء المصرية المنصوص عليها والصادر بشأنها القانون رقم 151 لسنة 2019 .
وأوصى نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، بضرورة التعديل التشريعى للقانون وأن يتوافق مع نص قانون هيئة الدواء المصرية، مع سرعة إصدار لائحة تنفيذية للقانون من قبل وزارة الصحة، وأيضا المراقبة المستمرة للتطبيقات الاليكترونية والإعلانات عن المنتجات الطبية والتصدى للأدوية الغير مرخصة بجدية.
وطالب جمال، بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وتشديد العقوبات فيما يتعلق بالتعدى على الأطباء والعاملين فى المجال الطبى والمنشآت الطبية مطالبا بضرورة التأمين على الأطباء ومواجهة التعسف الإدارى فى القطاع الحكومى، وأيضا وجود آلية معينة فيما يتعلق بتراخيص المنشآت الطبية وعمل شباك موحد يتم التعامل من خلاله.
