إطلاق تقرير المناخ والتنمية لمصر خلال مؤتمر المناخ COP27
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27، في إطلاق تقرير المناخ والتنمية لمصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والبنك الدولي، ضمن فعاليات الجناح المصري بقمة المناخ COP 27، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وديفيد ملبس رئيس البنك الدولي، والسيد اليكس فان تروتسنبرج المدير التنفيذى للبنك الدولى والسيد ماختر ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ICF، والسيدة مارينا ويس المدير المقيم للبنك الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة أن التقرير القطري للمناخ والتنمية بمثابة خارطة طريق تتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأولوياتنا الوطنية، فالإعداد له ارتبط مع الاعداد لمؤتمر المناخ COP27، وتحديد مسارات مسارات التنمية واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، حيث يأتي التقرير في بعد اعلان خطة مساهماتنا الوطنية المحدثة متمشيا معها ومتضمنا مجموعة من المحاور التي ستكون نموذج رائد للدول الأخرى، أهمها كيفية خلق المناخ الداعم، حيث يضع القطاع الخاص مع التمويل الأخضر، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء حزمة حوافز خضراء للقطاع الخاص تركز على القطاعات المتعلقة بالمناخ، وأيضا تحديد أفضل طرق الاستفادة من مصادر التمويل لحماية وتهيئة المجتمعات المتضررة لتكون أكثر قدرة على المواجهة، وهذا ما تضمنته خطتنا كنوع من التعويض للمتضررين من آثار تغير المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن التقرير يقدم رؤية لآليات المضي قدما نحو مسارات تنمية منخفضة الكربون بما يساعد مصر على بناء اقتصاد أكثر مرونة ويعزز التنافسية، وذلك في إطار إدراك مصر لأهمية وحتمية العمل المناخي، والتزامها باتخاذ إجراءات تحولية مستدامة وأكثر فاعلية، مشيرة إلى أن مصر التي تستضيف حاليا قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ اتخذت بالفعل عدد من الخطوات الهامة لدمج بعد تغير المناخ فى قطاعات التنمية وإطلاق أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ لخفض الانبعاثات.
وأضافت وزيرة البيئة أن التقرير القطري للمناخ والتنمية في مصر (CCDR) يشير إلى المخاطر المناخية على مصر وتأثيرها المحتمل على مسار التنمية في البلاد، ويحدد السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن أن تجعل استخدام الموارد الطبيعية أكثر كفاءة، وتحد من آثار تغير المناخ، وتعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وفي إطار دعم البنك الدولي لمصر في سعيها لتحقيق طموحها المناخي والعمل على تلبية تطلعات الشباب والمواطنين.