محافظ بني سويف يترأس اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي لإعداد ملف الاستثمار والتنمية الاقتصادية الخاص بالمحافظة

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة، والذي يضم في تشكيله ممثلين عن القطاع العام، والقطاع الخاص،ومؤسسات المجتمع المدني، الخبرات الأكاديمية والبحثية من أساتذة الجامعات بالمحافظة والمجالس القومية المتخصصة، وذلك ضمن الإجراءات التي يتم تنفيذها تمهيداً لإعداد ملف للتنمية الاقتصادية والاستثمار الخاص بالمحافظة، لعرضه في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه القيادة السياسية والمزمع عقده خلال الفترة المقبلة
حضر الاجتماع: بلال حبش نائب المحافظ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،الدكتور محمد ندا رئيس الجامعة التكنولوجية ، الدكتور مجدى جمال نائب رئيس جامعة النهضة، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية والمنسق مع المعنيين في مجال إعداد الاستراتيجيات وخطوات التنفيذ، ونيرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمراة ،الدكتور طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ببني سويف، و حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، الدكتور أشرف فاروق _ مؤسسة نهضة بني سويف،الأستاذ هاني غطاس مدير الهيئة الإنجيلية ببني سويف، ورؤساء المدن ،ومسؤولي قطاعات التعليم والقوى العاملة والتضامن والزراعة ، والسياحة ، والاستثمار ، ومسؤولي المجلس القومي للسكان و القومي للأمومة والطفولة واتحاد النقابات والغرفة التجارية، ومديري إدارات الشؤون المالية والإدارية والقانونية والتخطيط والمتابعة والاستثمار والتعاون الدولي والمكتب الفني والمجالس واللجان ومسؤولي المناطق الصناعية ورؤساء جمعيات المستثمرين ، بجانب فريق عمل الوحدة الاقتصادية( محمد بشير، آية حمدي، هيثم محمد ، محمد محمود )
ناقش الاجتماع مجموعة من النقاط والمحاور التي تضمنت:الوضع الاقتصادي الراهن وأهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة والميزات التنافسية والفرص المستغلة وغير المستغلة وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في المحافظة ومناقشة التحديات والمطالب والحلول والبدائل لتذليلها ، ومقترحات تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في الجوانب التشريعية والمؤسسة والإجرائية ، وتحديد الفرص الاقتصادية الاستثمارية
تم خلال الاجتماع استعراض المعلومات التى تضمنها الدليل"المعد مسبقا "بعض المعلومات الأولية عن المحافظة "المساحة والموقع الجغرافي وتعداد السكان والتقسيمات الإدارية .."، بجانب عرض سريع للميزات النسبية في عدد من القطاعات ،مثل قطاع اللوجسيتي والنقل واستعرض أهم المشروعات والمزايا في هذا القطاع والتي تشمل ، قرب المحافظة من القاهرة والبحر الأحمر ووقوعها على العديد من الطرق الإقليمية " الزراعية والصحراوية شرقاً وغرباً" والمحاور المرورية مثل عدلي منصور ومحور الفشن الحر على النيل ، إضافة إلى استعراض المزايا النسبية للقطاع الصناعي ، وما تتضمنه من مناطق صناعية في كوم أبوراضي وبياض العرب والصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمجمع الصناعي ، علاوة على الميزات النسبية في القطاع الزراعي ، والذي يسهم بنحو 50% من الناتج المحلي للمحافظة ، وتبلغ نسبة العاملين به أكثر من نصف عدد سكان المحافظة

وتم عرض الميزات التنافسية في قطاع السياحة وتشمل وجود محميات طبيعية وآثار فرعونية وقبطية وإسلامية ، إضافة إلى عرض الميزات النسبية في قطاع المشروعات الصغيرة من وجود معاهد فنية ومراكز تدريب ومنطقة حرفيين وصناعات وحرف يدوية ومشغولات ومجمع صناعي ، فضلاً عن المزايا التنافسية في قطاع الاتصالات وما تحظى به بني سويف من بنية تحتيتة ومشروعات كبيرة في القطاع مثل مشروع التحول الرقمي والمنطقة والجامعة التكنولوجية ووالبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع جهات ومؤسسات علمية في هذا المجال

وقد استعرض المحافظ مراحل وخطوات إعداد الاستراتيجية العامة التنموية المحلية ، خاصة وأنها أصبحت أول استراتيجية محلية يتم تفعيلها ، وحاليا لا يخلو قطاع من القطاعات المستهدفة من مشروع طموح يجري تنفيذه ،مشيرا إلى أن الاستراتيجية أطلقتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات، وحظيت بمشاركة مجتمعية واسعة وفعالة من كافة الأطراف المشاركة من المحافظة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية المحليين ، موضحا مراحل إعداد الاستراتيجية،والتي بدأت بمرحلة جمع البيانات،ثم عقد المنتديات الاقتصادية، وبعدها الزيارات الميدانية ، وانتهاء بمرحلة إعداد الإسراتيجية القطاعية، ، وتم خلال في تلك المراحل تم عمل 100 زيارة ميدانية و19 ورشة عمل وإعداد 23 تقريراً ، تحت اشراف المجلس الاقتصادي الاستشاري والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة
وأضاف محافظ بني سويف أنه تم إتباع منهجية في إعداد هذه الاستراتيجية تمثلت في تقييم الوضع الاقتصادي ومراجعة وتقييم استراتيجيات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ، وصياغة الرؤية الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية وتحديد الأهداف والبرامج التي تساعد على تحقيق تلك الاهداف وتحددي المشروعات التنموية والبرنامج التنفيذي والمتابعة وتقييم الأثر وإعداد الشروط المرجعية للبرامج والمشروعات لطرحها على جهات التمويل والتنفيذ ، إلى ان تم اعتماد الاستراتيجية والإعلان عنها في مؤتمر بالقاهرة في ديسمبر 2020 ،حضره وزير التنمية المحلية "آنذاك"
وأسفرت الاستراتيجية عن 6 قطاعات اقتصادية رئيسية(النقل واللوجستيات، الصناعة، الزراعة، السياحة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ، الاتصالات )،تتوافر بها فرص استثمارية لمشروعات تنموية وخدمية واعدة سواء مقترح إنشاؤها أو تم البدء فيها، منها في قطاع النقل واللوجستيات (الميناء الجاف بكوم أبوراضي منطقة لوجستية ببياض العرب، مواقف سيارات أسفل عدلي منصور، مشروع إنشاء سوق جملة نموذجي ..)وفي قطاع الصناعة فرص لإقامة مشروعات (إنتاج كربونات كالسيوم معالجة، تدوير نفايات المحاجر الرخام والحجر الجيري، نشر وتقطيع وجلى الرخام، استخراج وإنتاج كتل جرانيت، إنتاج جير حي ومطفى ومعالجة وتجهيز الرمال البيضاء ..)وفي قطاع الزراعة فرص ومشروعات(فرز وتجهيز وتعبئة نباتات طبية وعطرية، تجفيف وتقطير واستخلاص زيوت وتصدير وتسويق وإنشاء حضانات للصناعات الصغيرة في مجال النباتات الطبية والعطرية ..)وفي قطاع الزراعة(مشروع نقاط تجميع ألبان ، تسمين ماشية، تصنيع جلود، أعلاف حيوانية ، تلقيح صناعي ..) وفي قطاع السياحة (مرسي وكورنيش على الجانب الشرقي من النيل، تطوير منطقة واحة وهرم ميدوم،منطقة 2124 فدان بالواسطى، 500 فدان بالحيبة للاستثمار السياحي ..)وفي مجال المشروعات الصغيرة ( قرى منتجة لتجفيف وتقطير النباتات الطبية والعطرية ، وإنتاج وتجميع الألبان

وطالب المحافظ بالتعاون بين كافة شركاء التنمية في تنفيذ برنامج ترويجي للفرص الاستثمارية من خلال تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات التنفيذية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعة والقطاع الخاص ، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، ومقترحات الاستفادة منها ،لاسيما وأن المحافظة تمتلك ميزات نسبية كبيرة في مجالات متنوعة ،مما يؤهلها لتكون في مقدمة محافظات الصعيد تنمويا، وفي مكانة متقدمة على الخريطة التنموية المصرية، من مقومات وموارد طبيعية وبشرية وصناعية ، جعلت بني سويف على مدار السنوات الثماني الماضية منطقة جذب لمختلف المجالات الاستثمارية، خاصة بعد إقامة مشروعات قومية عملاقة على أرضها في قطاعات حيوية كالطاقة والطرق والتكنولوجيا، بجانب المورد البشري المميز كالأيدي العاملة المدربة ، والكوار البحثية والعلمية والشبابية الرائدة.