هام..أسباب تمنع لجنة السياسية النقدية من رفع سعر الفائدة
في ظل أستقرار معدلات التضخم خلال الأشهر السابقة وانخفاض أسعار المواد الأساسية علي المستوي العالمي وبشكل خاص الحبوب والنفط وذلك بلعب دور هام في تخفيف الضغط علي ميزان المدفوعات المصري وأيضا إلي جانب قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة في بداية العام بمقدار 3 % خلال أحدث الحرب الروسية الأوكرانية وذلك الأمر يجبر البنك المركزي علي عدم رفع سعر الفائدة والثبات كما هي أو الزيادة الطفيفة جدا بمقدار 0.5%.
وأيضا بشكل غير مباشر إن رفع سعر الفائدة الحكومية سوف يؤدي إلي رفع فوائد الدين بقمية 28مليار جنية فبشكل عام إن أي زيادة في سعر الفائدة سوف ينتج عنها زيادة عجز الموازنة
وعلي الجانب الأخر فأن زيادة نسبة الفائدة سوف تؤثر علي قيمة الجنية المصري الذي أنخفضت قيمتة أمام الدولار في بداية العام بنسبة وصلت إلى 23% وأستقر سعر صرف الدولار في البنوك عند 19.16 جنية
والأسوق الجديدة سوف تتأثر بشكل كبير إن زادت نسبة الفائدة خلال إجتماع اليوم الذي تعقدة لجنة السياسية النقدية وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة دراسة الموضوع بشكل كبير قبل إتخاذ أي قرار بخصوص سعر الفائدة