الحزب المصري الديمقراطي ينظم فاعلية ”الحوار الوطني” عبر صالون ”قهوة المصري”
نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ندوة تفاعلية " قهوة المصري" فى إطار التفاعل مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى، لوضع تصورات لأجندة الحوار ومخرجاته.
وخلال الفاعلية، تمت الإشارة إلى تثمين قرار الرئيس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى والمضى قدما فى الافراج عن المحبوسين فى قضايا الرأى.
وقد أكد الحضور على الترحيب بالحوار والاهتمام بتنشيط آليات المجتمع المدنى ودوره وفعاليته،
كما أشار المحاورون الي أن الحوار لم يبدأ بعد، لكنهم يرحبون به، ومستعدون للمشاركة، وعلى القوى التى رحبت به أن تتفاعل من أجل الوصول إلي نتائج مرضية لجميع الأطراف المعنية.
واعتبر الحضور أن الحوار الوطنى الذى دعا اليه الرئيس يجب أن ينتهى بفتح المجال السياسى، فالتنافس بين مكوناته يقوم على تكافؤ الفرص بين الأحزاب؛ وأن الإصلاح السياسي هو المحور الذى يحرك كل الخيوط على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، والأجواء المناسبة لذلك يجب أن تشمل الإفراج الفورى عن كل المحبوسين فى قضايا الرأى ما لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين، وتفعيل مواد الدستور الخاصة بالحريات وعدم مصادرة الرأى الآخر إلا طبقا للقانون مع إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسة الإعلامية التى تخاطب المواطن.
كما تطرق الحوار إلى الحقوق السياسية للمرأة، مؤكدين أن أي حوار سياسى جاد لابد أن ينتهى إلى أن تحمى أجهزة ومؤسسات الدولة السياسية، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب الشرعية التى تشكل المجال السياسى، وتمنع دخول أحزاب متطرفة قد تهدد هوية الدولة،
مع ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطن قبل فتح باب الحوار معه واختيار لغة بسيطة فى إدارة الحوار بحيث تشمل جميع طوائف المجتمع.
وبشأن الإصلاح التشريعى، تضمنت الأجندة جميع القوانين المتعلقة بالمجال العام، حيث يحتاج جميعها لإعادة نظر مثل قوانين الأحزاب والانتخابات والنقابات والجمعيات، والحريات الخاصة والعامة وقانون أحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية
وبشأن الجانب الاقتصادى، وضح الحضور تمسكه بأهمية التركيز علي تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من الاعتماد على المشروعات الاستثمارية الكبيرة واعتبارها قاطرة التنمية، لذا يجب دعمها خاصة المجال الصناعى، بالإضافة إلي مناقشة أولويات الإنفاق الحكومية، مؤكدين علي وجود خيارات يمكن أن تقود لإعادة توزيع الثروة والأعباء الاقتصادية والاهتمام بالصناعة الوطنية ووقف سياسات الخصخصة وبيع الشركات الرابحة والاهتمام بالانتاج الزراعى لسد الفجوة الغذائية وإتباع سياسة زراعية رشيدة.
كما لم ينسي الحضور ذوى الهمم والقدرات الخاصة ومتطلباتهم؛
مثل إعانة المكفوفين بمعاش استثنائى أو دعم مادى شهرى والعملة الورقية يكون عليها علامات تقرأ بطريقة برايل؛وتشغيل المكفوفين بشركات الأدوية مع كتابة أسماء الأدوية بطريقة برايل ليمكن للمكفوفين قراءتها؛وتعاون وزارة التضامن الاجتماعى معهم من خلال الأسر المنتجة عن طريق تمويل مشروعاتهم الصغيرة أو توفير الخامات البسيطة لهم وتسويق منتجاتهم للبيع.
واختتمت الفاعليات بالتأكيد علي
ضرورة رفع مخصصات التعليم والصحة، وإن الإصلاح السياسي هو جوهر الحوار.
وأوضح المشاركون في الحوار الوطني ست مخرجات رئيسية وهي ضمان حق الرأي و التعبير، حق التنظيم وتكوين النقابات المستقلة، حق التداول السلمي للسلطة، حرية تداول المعلومات، صدور قانون الإدارة المحلية معبرا عن الالتزام بالدستور، الرجوع إلى القائمة النسبية لتمثيل أفضل فى المجالس النيابية أو وجود آلية لا تخرج لنا برلمان معد سلفا أو لا يعبر عن المواطن البسيط الذى ساهم فى ثورة ٣٠ يونيو.
ادار الحوار الوطني، الدكتور عمرو مصطفي امين الحزب والدكتورة عبير اسماعيل نائب أمين الحزب، بمشاركة النائبة ماجدة النويشي نائب رئيس اتحاد البرلمانيات العرب و أيمن جلال أيمن حزب التجمع بالاسماعيلية ودكتورة سارة عبد الخالق والمنشد الدينى عليوه السيد وآخرون.