طلاق الجزائريين في فرنسا هل يؤثر على أوراق الإقامة؟

طلاق الجزائريين في فرنسا يستند إلى بعض الضوابط، لكن ما يثار حوله الجدل إن كان يسير وفقًا لأحكام جزائرية أم فرنسية، فالأمر يختلف في بعض الشروط حتى وإن كان لا يتعلق بإنصاف المرأة حقوقها بعد الطلاق، فلنا أن نشير إلى الأمر مفصلًا من خلال موقع إيزيس.

طلاق الجزائريين في فرنسا

استنادًا من المشرع الجزائري إلى الشريعة الإسلامية في مُجمل قضايا الأحوال الشخصية عامة وفي قضايا الطلاق خاصة، قد ذكر أن هناك 3 حالات للطلاق:

• الطلاق بالتراضي بين الطرفين

• الطلاق بطلب من الزوج

• الطلاق بطلب من الزوجة

بصدد الحالة الثانية من الطلاق، وفقًا للمادة 48 من قانون الأسرة جاء مفهوم التطليق ينسبه القاضي الفرنسي إلى الحكم الجزائري، على أنه رافضًا الأحكام الجزائرية التي تستند إلى تلك المادة القانونية، لأنه بمثابة تطليق تقديري انفرادي، لا يمت بصلة إلى المفهوم الفرنسي.

من هنا نجد أن تدخل القاضي الفرنسي في إجراءات الطلاق الجزائرية وضع حدًا لهذا النوع من التطليق، حيث يحكم على الزوج بالتعويض إذا تعسف في دعوى الطلاق.. على أن تُطبق جوانب القانون الدولي الخاص في الطلاق سواء بين الفرنسيين والجزائريين، أو في حالة طلاق الجزائريين في فرنسا المقيمين فيها.

كما أن محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت أن أحكام الطلاق الصادرة في الجزائر والمغرب لا يُمكن أن تطلق في الدولة الفرنسية، حيث تعتبرها لا تحقق مساواة في الحقوق بين الجنسين.

كذلك في حال قيام أحدهم بالطلاق في الجزائر يتم الاعتراف بهذا الطلاق، لكن إن كان الطلاق من طرف واحد دون موافقة الآخر، فإن هذا الطلاق لا يُعتد به في فرنسا.

لا طلاق للزوج دون موافقة المرأة

بناءً على ما سبق ذكره في طلاق الجزائريين في فرنسا نذكر -وفقًا لموقع إيزيس (mrsisis.com) الموسوعة الشاملة للمرأة العربية- أن المحكمة الفرنسية عملت على تطبيق الشروط القضائية الفرنسية على الجزائريين والمغاربة، ممن يقيمون في فرنسا.. فليس لهم الاستناد إلى طلاق مُعلن بقوانين بلادهم.

فما يراه القاضي الفرنسي أن التطليق من جانب واحد "الزوج" مجحفًا لزوجته، مخالفًا للمساواة بين الجنسين، طالما لم يتسنى لها الحق القضائي في المعارضة لهذا القرار، في ظل حرمان السلطة المختصة من الصلاحيات إلا فيما يتعلق بالأمر المالي.

من هنا ارتأت المحكمة الفرنسية إلى التأكيد على أنه لا تطليق للزوج دون موافقة زوجته طالما كانا يقيمان على الأراضي الفرنسية.. هكذا تأتي طبيعة طلاق الجزائريين في فرنسا.

الجزائريون في صدارة الأكثر طلبًا للطلاق في فرنسا

بصدد قضايا الأحوال الشخصية والأسرة تحديدًا توجد إشكاليات عدّة تتعلق بملفات الطلاق نظرًا للاختلاف بين القانون الجزائري والفرنسي.. هذا ما يعاني منه آلاف المغتربين الجزائريين المقيمين بفرنسا.

فأصبحوا بصدد قضايا للطلاق عالقة لم يتم الفصل فيها بعد، هذا لأن القانون الجديد الفرنسي الذي يمنح حق الطلاق بالتراضي تحت إشراف محام وموثق لا ينطبق على الحالات الجزائرية السابقة التي كان يعتد بها في اتفاقية 1964 بين فرنسا والجزائر.

في ظل بطء الإجراءات القانونية بالمحاكم والتي تستغرق سنة على الأقل، وتفاقم أوضاع التفكك الأسري للمغتربين، بات من الضروري إعادة النظر في قضايا الطلاق عن تراضي.. لأن الجالية الجزائرية أصبحت من أكثر الجاليات في فرنسا في معدل الطلاق.

الطلاق الغيابي من الجزائر لفرنسا

وفقًا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرية، يجب أن يكون تبليغ الخصم بالحكم في موطنه المحدد الصادر منه الحكم، لذا في حالة الطلاق الغيابي في المحكمة يجب على المرأة أن تتصل بالمحضر القضائي، حتى يعمل على إخبار طليقها بالحكم.. من خلال النيابة العامة، تلك التي من شأنها أن ترسله إلى فرنسا، في حين أن مدة التبليغ عن الحكم لا تتعدى شهرين.

كيف يتم تنفيذ حكم طلاق صادر في فرنسا؟

نقلًا عن منصة سوبر بابا (superpaba.com) المعلوماتية الشاملة.. في حال كان الزوجان من الجزائر، وقد طلع الزوج زوجته في فرنسا، كيف يتسنى له تسجيل الطلاق على هامش الازدياد؟ وهل يتطلب رفع دعوى قضائية؟

هنا نذكر أن الأحكام القضائية الأجنبية في العموم لا يتم تنفيذها في دولة الجزائر بشكل مباشر، بل تتطلب أن يتم إعادة رفع دعوى قضائية في الجزائر أمام محكمة مقر المجلس.. لطلب تنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر.

بعدها، يتم صدور الحكم لينفذ في الجزائر، على أن تقوم النيابة بإرسال الحكم إلى البلدية بشكل تلقائي، حتى يتم تسجيله ومن ثم التأشير به على هامش الازدياد، وهو عقد الميلاد.

هل يؤثر الطلاق على أوراق الإقامة بفرنسا؟

بالطبع، يؤثر الطلاق على وضع الإقامة في فرنسا بالنسبة إلى المغاربة والجزائريين، إن كانت الإقامة وأوراقها مبنية على الزواج خصيصًا، ففي تلك الحالة يجعل الطلاق أوراق الإقامة ملغاة، حتى إن كانت مدتها 10 سنين.

أما عن الإقامة الدائمة، ووفقًا لما جاء في جريدة الواقع العربي (arabfact.com).. يجب على الراغبين في الطلاق التمهل بعد تأمينها إلى حين الحصول على عمل، من خلاله يتم تغيير وثائق الإقامة وإلى أي أساس تستند.. على الجانب الآخر، لا يُشكل الطلاق خطرًا على المقيم الذي لم يحصل على أوراق إقامته بالزواج بل حصل عليها إثر عمل أو رابط أسري أو الدراسة.

من أكثر القضايا المثيرة للجدل في فرنسا فيما يتعلق بالجاليات.. هي قضايا الطلاق، سواء كانت للجزائريين أو المغاربة، حيث تختلف قرارات المشرع في كثير من الأمور.