ضابط في الجيش الفرنسي يريد أن يثبت أنه لم يتجسس لحساب روسيا

على وقع الحرب في أوكرانيا يريد ضابط فرنسي أدين صيف العام 2020 بتهمة "الخيانة" بعد لقاء مع عميل روسي في إيطاليا، أن يثبت أنه لم يتجسس لحساب موسكو.

الواقعة بدأت في 28 سبتمبر 2019 في ستريزا على ضفاف بحيرة ماجوري في شمال غرب إيطاليا، التقطت الاستخبارات الداخلية الإيطالية صورا تظهر لفتنانت كولونيل فرنسيا يتولى منصبا في حلف شمال الأطلسي في نابولي يتحادث مع ضابط في الاستخبارات العسكرية الروسية.

وبحسب معلومات اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أبلغت مديرية الاستخبارات وأمن الدفاع بعد أشهر من المراقبة، القضاء بالأمر بعد حصول "تنقلات أخرى اعتبرت مشبوهة" في فرنسا وإيطاليا وسويسرا. وأوقف الضابط ل. البالغ 54 عاما في 17 أغسطس 2020 في فرنسا.

ونفى الضابط لدى توقيفه على ذمة التحقيق "نفيا قاطعا أن تكون جنّدته الاستخبارات الروسية" متحدثا عن زيارة "سياحية" لستريزا.

وبعدما عرضت صور المراقبة الإيطالية، تحدث أولا عن لقاء أتى صدفة مع شخص غريب وباللغة الانجليزية قبل أن يقر خلال جلسة استجواب أخرى أن الحديث تم بالروسية.

وأحيل على قاضي تحقيق حيث أكد امامه مجددا ان اللقاء أتى صدفة نافيا أن يكون على علم بأن هذا الشخص ينتمي إلى الاستخبارات العسكرية الروسية.

- شاشة -
ويشتبه في أن الضابط الفرنسي أطلع الروسي على "شاشة" حاسوب إلا انه نفى أن يكون سلم أي وثيقة خلال اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف ساعة وكان خلاله في "موقع المتلقي السلبي" على ما أكد.

وقد وجهت إليه تهمة "نقل معلومات تمس بمصالح الأمة الأساسية إلى دولة اجنبية" ما يعرضه للسجن 15 سنة وأودع السجن.

واستدعي أمام قاضي التحقيق مطلع العام 2021، فقدم ل. روايته لاقتراح يوري أ الذي قال له "نعرفك؛ نعرف أين تعمل ونريد أن تسلمنا أمورا تتعلق بروسيا".

وقال ل. إنه أدرك حينها أن الأمر يتعلق بعميل روسي وأقر بأنه لم يعبر عن معارضته مؤكدا في الوقت ذاته أنه "كان ثمة رفض في داخلي للقيام بذلك".

وأشار الضابط أنه احتفظ في منزله في إيطاليا بالهاتف ومفاتيح الذاكرة التي سلمها إياها يوري أ "من دون أن يستخدمها" باستثناء الهاتف الذي شغله مرة واحدة.

وأكد أن بين لقاء ستريزا وتوقيفه في أغسطس 2020، حاول من دون أن ينجح "البوح بهذا الأمر" إلى زميلين له في المديرية.

وكتب في رسالة للقاضي "أدرك جيدا أنه يؤخذ علي أنني لم أبلغ بهذا الحادث مباشرة. اعتبرت أنه سيتوقف عند هذا الحد وأردت بذلك تجنب أي تداعيات".

- تنقلات مشبوهة -
ولخص القضاء تساؤلاته بقوله إن "ضابطا روسيا اتصل بالضابط الفرنسي من دون معرفة السبب واقترح عليه العمل لحساب بلاده وهو اقتراح قبله بشكل سلبي فيما كان مضطربا".

ومنذ أغسطس 2020، أضيفت شهادات عشرات الأشخاص وتحليل محتوى الحاسوب والهواتف ومفاتيح الذاكرة، إلى التحقيق.

وتم كذلك التعمق بمساره المهني وشخصيته وهو كان قد عين في الماضي في بلد في آسيا الوسطى وأخذ عليه حبه المفترض لروسيا فضلا عن استياء محتمل من عدم الاستعانة بمعرفته بها.

وقد أضيفت مذكرات أزيلت عنها صفة السرية من مديرية الاستخبارات وأمن الدفاع إلى الملف. وقبل اللجوء إلى القضاء، استبعد هذا الجهاز "وجود رابط" بين ل. ويوري أ أو "مع الأجهزة الروسية" في يونيو 2020. واعتبرت المديرية أنه "لم يثبت نقل معلومات مصنفة سرية".

وأفرج عن ل. ووضع تحت رقابة قضائية.

وشدد محاميا الضابط أنطوان بوكييه ومواد نيفاتي في اتصال أجرته معهما وكالة فرانس برس "لطالما نفى موكلنا نفيا قاطعا أن يكون خان مصالح بلاده".

وأضافا "التحقيقات التي أجريت على مدى سنتين ونصف سنة تدعم اقتناعنا بأن ل. بريء ولم يقدم أي معلومات لروسيا".

وفي اغسطس 2020، كشفت وزيرة الجيوش الفرنسية عن هذه القضية في حديث إذاعي موضحة أنها "اتخذت كل إجراءات الحماية اللازمة". ورفضت الوزارة التعليق الآن.