أسامة شرشر يكتب: يا صحفيى مصر اتحدوا

المشهد الصحفي في مصر يتعرض لهجمة منظمة من كل القوي التي تريد حصار صاحبة الجلالة، والكل سيدفع الثمن إذا لم تتوحد الجماعة الصحفية في مواجهة هذا الخطر الذي في ظاهره الرحمة وفي باطنه الحبس لكل صحفي وصاحب فكر، فأصبحت مصر تمر الآن بحالة من العشوائيات التي تريد أن تكمم الصحافة المصرية التي تعتبر بكل المعايير والمقاييس هي المرآة للمجتمع المصري، ولكن المشكلة التي تمر بها الجماعة الصحفية هي الانقسام داخل البيت الصحفي نتيجة انتماء كل مجموعة لاتجاه سياسي معين علي حساب صاحبة الجلالة، فبدلا من المشاحنات والانقسامات ومحاولات فرض الرأي بالقوة كان من الأولي في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها مصر الآن أن نتوحد لمواجهة الخطر القادم مع الاستعانة بحكماء هذه المهنة والصحفيين الوطنيين الذين ليس لهم انتماءات إلا صاحبة الجلالة، فهناك مواد معروضة في الدستور الجديد تمثل قنبلة خطيرة في مواجهة مهنة الصحافة وستفتح الباب إلي بلاغات بلا حدود ضد الصحفيين وخاصة مواد الحبس والإهانة والازدراء للشخصيات العامة والمسئولي، ن فبدلا من أن تجتمع الجماعة الصحفية وتدرس من خلال الخبراء القانونيين والمستشارين الثغرات والاقتراحات في مواد الدستور الجديد الخاصة بالصحافة وحرية الرأي نجد للأسف الشديد البيت الصحفي يتفجر من داخله، مما يعطي الآخرين فرصة لوضع ما يريدونه في مواد الدستور الجديد، ونحن نحذر وننبه أن يتحد صحفيي مصر في هذه المرحلة الخطيرة وإما سندفع جميعا الثمن ولا ينفع البكاء علي اللبن المسكوب.فالصحافة المصرية رغم فترات القهر والظلم والقوانين سيئة السمعة لم يجرؤا علي تنفيذ الحبس الاحتياطي للصحفي وها هو اليوم بعد ثورة 25 يناير التي طالبت بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتساؤل المطروح الآن في الشارع الصحفي : أين العدالة المهنية للصحفيين المصريين وهم يشعرون في كل لحظة بأنهم معرضون للسجن وكأنهم متهمون بنشر الحقائق.والنقطة الثانية بدلا من الخلافات والانقسامات والوصول إلي أقسام الشرطة في مشهد لم يتكرر في تاريخ نقابة الصحفيين المصرية نجد أن هناك نقطة خطيرة لاتقل أهمية عن مواد الدستور الجديد وهي تفعيل قانون بإتاحة المعلومات للصحفيين حتي لانشعر أن كل يعمل من خلال اجتهاد قد يصيب أو يخطئ ففي كلا بلدان العالم الديمقراطية نجد أن المعلومات متاحة للجميع وتعتبر عدم إتاحة المعلومات من خلال المسئولين للصحفيين هي جريمة في حق المجتمع والرأي العام ولذلك يجب علينا أن نضع حدا للشائعات والاجتهادات والعشوائيات الصحفية التي تعبث ببلاط صاحبة الجلالة وتريد أن تهدم نقابة الصحفيين والتي تعتبر أخر قنديل زيت علي أرض الحقيقة، فإذا ماتت الصحافة بالسكتة القانونية والمعلوماتية فهي بداية النهاية لهذا النظام الذي يحكم مصر.فلذلك نطالب الرئيس المنتخب محمد مرسي بأن يعقد لقاء مع أصحاب المهنة وحكمائها لوضع خارطة طريق صحفية للخروج من نفق الحبس الأساسي والاحتياطي وإما سيكون الموقف الجماعي للصحفيين هو وقف نشر عن مؤسسة الرئاسة والمسئولين.فلقد حاول الرئيس السابق ومعاونوه وترزية القوانين وجهاز أمن الدولة الفاسد بفعل فاعل وهو حبيب العادلي أن يحاصر الصحفيين ويهددهم ويعتقلهم، ولكن رحل النظام وبقيت صاحبة الجلالة، لأن السلطة الفاسدة السابقة قد شاخت وفقدت مصداقيتها علي رأي أستاذنا هيكل عندما أرسل رسالة للرئيس المخلوع حذره فيها من الاقتراب من حرية الصحافة والصحفيين إبان قانون 93 لسنة 1995، والفارق اليوم أن الجماعة الصحفية وجمعيتها العمومية قد اختلفت وهذا هو المأزق الحقيقي الذي نمر به الآن، فيجب أن تتوحد الجمعية العمومية بكل أطيافها لمواجهة هذا الخطر القادم لأنها لن تفرق ما بين إخواني أو غير إخواني لأننا في النهاية سنغرق جميعا، ونقول يا صحفيي مصر اتحدوا قبل فوات الآوان.