محافظ أسيوط يلتقي بوفد وزارة المالية لمناقشة دور قطاع الحسابات في خفض عجز الموازنة
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بوفد وزارة المالية برئاسة المحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزاة المالية، والدكتور أحمد هريدي رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية؛ وذلك لمناقشة نتائج اجتماع مديري المديريات المالية بالصعيد وتطوير التفتيش المالي ومناقشة دور قطاع الحسابات والمديريات المالية في خفض عجز الموازنة، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ الأقليم.
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمحاسب أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط.
وأشار محافظ أسيوط، إلى أن اللقاء تضمن استعراض الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة المالية بخصوص تطوير منظومة العمل بالوحدات الحسابية ومنظومة التفتيش المالي بمختلف المديريات المالية ومناقشة دور قطاع الحسابات والمديريات المالية في خفض عجز الموازنة، فضلا عن بحث سبل التعاون بين وزارة المالية والمحافظة للنهوض بمنظومة العمل المالي بالمحافظة، وتم استعراض تقنين أوضاع بعض الصناديق الخاصة التي لم تقنن بعد بالمحافظة وسبل التعاون مع قطاع الحسابات بوزارة المالية لضبط منظومة العمل المالى بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة ودعم المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
كما استعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الجلسات التشاورية واللقاءات التي نظمتها المحافظة لمناقشة الخطة الاستثمارية للديوان العام وخطط مديريات الخدمات وشركات المرافق للعام المالي (2022/2023) والخطة متوسطة الأجل (2022/2025)، في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية ضمن مبادرة حياة كريمة.
كما تم استعراض ومناقشة منهجية عملية التخطيط المحلي المطورة ودور لجنة التخطط المحلي والإدارات ذات الصلة ونماذج إعداد خطط المراكز والتي عقدت بحضور سكرتير عام المحافظة وأعضاء لجنة التخطيط المحلي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأهالي بقرى ومراكز وأحياء المحافظة، فضلا عن حضور ممثلي برنامج التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية؛ وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.