مسئول بالشركة: نهر الخير أول شركة بمشروع الـ1.5 مليون فدان تطرح بالبورصة
قال أحمد السيد، العضو المنتدب لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إن شركته هي الأولى التي تعمل في مشروع المليون ونصف فدان تطرح أسهمها في البورصة المصرية، كما أنها أول شركة استصلاح واستثمار زراعي تسجل في سوق المال المصري، وكذلك أول شركة خدمات بيئية تتداول بالبورصة، مما يمنح السوق إضافة في نشاط غير متوفر بالبورصة، مضيفًا أن الشركة حصلت على 8660 فدان في غرب المنيا من شركة الريف المصري، وبدأت الإنتاج من حوالي 2600 فدان موزعين 1250 فدان بنجر، و1400 فدان أشجار متنوعة بين تين وزيتون.
أوضح "السيد"، أن شركة نهر الخير لديها نشاط في تقديم الخدمات البيئية يتمثل في تقديم أعمال النظافة، وبالفعل تقدم الشركة خدمات بيئية لعدد من البنوك والمؤسسات ووزارة العدل، ويصل حجم العمالة بها 2600 عامل.
أشار "السيد"، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول سهم شركة نهر الخير بالبورصة، إلى أنه منذ قيد الشركة بسوق المال عرضت بنوك توفير تمويلات لخطة الشركة التوسعية، لافتًا إلى أن محفظة قروض الشركة تبلغ 107 ملايين جنيه من بنوك الأهلي ومصر وبنك آخر.
قال أحمد السيد، إن شركته ستعمل من خلال تواجده في سوق الأوراق المالية المصري على اتخاذ كل ما يلزم نحو الوصول الى التمويل اللازم لاستكمال خطط العمل والتوسعات المستقبلية التي تمكن الشركة من النمو بشكل مستدام في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها.
أوضح أن شركته تعمل في عدد من القطاعات أهمها، استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع، استزراع الأراضي المستصلحة (في حدود 15 ألف فدان )، بشرط أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر، فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008، وكذلك تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم، وتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم، مع العمل على تقديم خدمات النظافة وتجميع القمامة (دون تدويرها) مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.