دينية النواب تناقش اليوم طلب إحاطة بشأن تقنين واضعي اليد علي أرض الأوقاف بالدقهلية
تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة كتور علي جمعة طلب إحاطة بشأن تعنت هيئة الأوقاف بتطبيق القانون 144 لسنة 2017 فيما يخص تقنين واضعى اليد على أراضى الأوقاف بالدقهلية.
وقالت النائبة ضحى عاصى مقدمة طلب الإحاطة ، في تصريحات صحفية "للنهار" إنه في ظل قيام الدولة بتطبيق سيادة القانون واستعادة حق الدولة بتنفيذ قرارات الازالة للمبانى المخالفه سواء على الاراضى الزراعيه او الاراضى املاك الدولة بالمدن والقرى نجد هناك فئة مظلومه منذ الاعلان عن منظومة تقنين اراضى املاك الدولة او التصالح على المبانى المخالفة وهم المواطنين فى القرى والمدن الذين يقطنون داخل منازل بناها ابائهم واجدادهم منذ سنوات طويلة او بنوها هم ايضا بسبب عدم وجود ظهير لهم داخل قراهم او قاموا باحلال وتجديد منازلهم على اراضى تابعه لهيئة الاوقاف المصريه.
وتساءلت هل ذنبهم انهم جاءوا للحياه وجدوا نفسهم على تلك الارض التى توارثونها عن ابائهم واجدادهم حتى جاءت هيئة الاوقاف والتى انشأت بالقانون رقم80 لسنة 1971 لتعلن انها تابعه لهم ليبدء المواطنين البسطاء فى سداد الايجار للهيئة ولكن الظروف اقوى منهم فلا يوجد اراضى اخرى يقيمون عليها منازلهم فهم جاءوا للحياه على تلك الارض .
واضافت ان هناك قرى بأكلمها اراضيها كلها اوقاف مثل منية سندوب والبقليه بمركز المنصورة وغيرها من قرى المركز ومنشأة الاخوه بمركز اجا وغيرها من قرى المركز وعدد من القرى بمركز السنبلاوين وبلقاس وشربين وميت غمر ونبروه بمحافظة الدقهلية الأهالى يعيشون بها أبا عن جدا قبل ان تنشىء هيئة الاوقاف وهم يريدون تقنين وضعهم والشراء او الاستبدال من الهيئة ولكن ان يكون التقنين كمثل ما يحدث مع املاك الدولة فهم الان .
وطالبت النائبة فى طلب الاحاطه حفاظا على حق الدولة واستقرار المواطن ولايجاد حل لمشكله تمس استقرار الالاف من الاسر على مستوى الجمهورية بتقنين وتوفيق أوضاع كل المواطنين بالمثل كأملاك الدولة وتحرير عقود استبدال طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وعقود جهات الولاية الاخرى مع عدم اضافة انصاف الشوارع والغاء الاثر الرجعى فى الايجار طالما ان ايجار الارض مدفوع حتى تاريخ تقديم الطلب ومن قام بسداد الاثر الرجعى يتم احتسابة من اجمالى الثمن وقت الاستبدال وان يكون واضع اليد الفعلي ومقيم البناء هو صاحب الحق فى طلب التقنين ويتم تقنين وضعه وقبول الرسوم والثمن التي تحدده لجان التسعير بغض النظر عن كونه مستأجر او غير مستأجر وان يكون التسعير بمثل املاك الدوله فى منطقته طبقا للائحة الاستبدال فى الهيئة مع تحرير عقود استبدال مباشرة او عقود ايجار منتهية بالاستبدال لكل من تقدم بطلب تصالح اوتقنين للهيئة و وقف أي اجراءات ازالة للمباني المقامة بالمخالفة لقانون البناء على أراضي الاوقاف لانهم لا يستطيعوا التصالح في المخالفة حاليا لعدم تمكنهم من الحصول على خطاب من الاوقاف فالأهالي جميعا على استعداد لشراء الارض اسوة بأملاك الدولة وان يقوموا بالتصالح فى البناء المخالف .