ما فرقته السياسة جمعه المناخ .. COP26 موقف أفريقي موحد

عدما أستضافت اسكتلندا قمة COP26 لم تعرف أن موقفا أفريقيا موحدا سيظهر للعيان بخصوص مطالب الدول الافريقية الخاصة المناخ حيث قدمت العديد من الحكومات الافريقية شكاوى تختص بالتغير المناخي الذي ظهر بوضوح خلال العقدين الماضيين، وكان له أكبر الاثر على الدول الافريقية عل جميع الاصعدة.
فنجد مثلا الاتحاد الافريقية ممثلا في رئيسه وهو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي؛ قد تعد بمنع إزالة الغابات في حوض الكونغو المطير، فالغابات هناك ثاني أكبر غابات في العالم بعد الأمازون، من خلال سلسلة من القوانين الحاسمة. كماوضح أن بلاده تعمل بشكل حازم على المستوى الوطني لخفض 21٪ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، وإطلاق برنامج يهدف إلى زراعة مليار شجرة بحلول عام 2023 وتوسيع مزيج من الأشجار الأكثر اخضرارًا.
تتماشى تلك الإجراءات مع خطة الإنعاش الأخضر لأفريقيا التي أطلقها تشيسيكيدي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، والتي تهدف إلى تعزيز الإجراءات لصالح الاستدامة البيئية والازدهار في أفريقيا. كما تم التعهد بأكثر من 19 مليار دولار أمريكي من الأموال العامة والخاصة لخطة منع إزالة الغابات، والتي تدعمها دول من بينها البرازيل والصين وكولومبيا والكونجو وإندونيسيا وروسيا والولايات المتحدة.
وفي نفس السياق لكن بطعم مخالف؛ طالب رئيس ملاوي لازاروس شاكويرا الدول الغنية والقوية الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول الأقل نموا، بما في ذلك الوفاء بتعهد بقيمة مليار دولار أمريكي للدول الفقيرة. كما أشار رئيس مالاوي إلى الكوارث المناخية الأخيرة للتأكد من أن زملائه القادة على دراية بواقع التغير المناخي وما يسببه من خسائر. فقد صرح قائلا:
"هذا ما يطلبه الناس في هاييتي والكاريبي والفلبين بعد أن أخذت الأعاصير أطفالهم وهذا ما يطلبه الناس في اليمن ولبنان وهم يتدافعون للحصول على الماء. هذا ما يطلبه شعوب إفريقيا عندما تتركهم بلا أدوات للطهي مثل الفحم ولا مصدر للكهرباء".
لذا طالب تشاكويرا مجموعة العشرين بالتعهد بالقرارات ملزمة وواضحة لخفض الانبعاثات إلى الصفر. حيث ذكر قادة مجموعة العشرين بتخليهم منذ فترة طويلة عن تعهدها في كوبنهاغن COP16 لعام 2009 بتوفير 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات البلدان النامية، كما أدت جائحة Covid-19 إلى تفاقم الوضع، مما قلل من التمويل المتاح.
وأما عن موقف صندوق النقد الدولي فقد صرح مديره أن الصندوق يدرك "العبء غير المتكافئ لارتفاع درجات الحرارة". فغالبًا ما يتبع الكوارث المناخية القاسية المتكررة بشكل متزايد اقتراض أكثر بكثير بسبب الحيز المالي المحدود للبلدان الفقيرة. لكن قروض البلدان منخفضة الدخل (LICs) تكلف أكثر بكثير من قروض البلدان ذات الدخل المرتفع. ومن ثم، فإن البلدان منخفضة الدخل تنفق على الديون خمسة أضعاف ما تنفقه على التكيف مع تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ففي حين تتحول الدول الغنية من الوقود الاحفوري إلى الوقود النظيف نصف سكان قارة أفريقيا تقريبًا محرومون من شبكة الكهرباء. وبخصوص التغيرات المناخية الناتجة عن الانبعاثات الكيميائية؛ فان أفريقيا ليست مسؤولة عنها على الإطلاق فهي مسؤولة عن 3% فقط من حجم الانبعاثات، لكنها واحدة من أكثر القارات ضعفا وتأثرا حيث ترتفع درجة حرارة القارة بمعدل أسرع من المتوسط العالمي.
ووفقا لتصريح جوما بيكالي مستشار حكومة الجابون "يجب علينا أيضًا أن نضمن مكافحة الفقر، ويجب أن نضمن فرص العمل للشباب، ويجب أن نضمن الطاقة للجميع". وحذر من أن ذلك سيتطلب تمويلًا أكثر بكثير من 100 مليار دولار سنويًا تم التعهد بها حاليًا، بل ربما ستحتاج القارة إلى 10 مرات أكثر." كما طالب بتحسين المحاسبة بخصوص تسليم الأموال.