الإمارات: لجنة شراكة القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال والإرهاب تختتم اجتماعاتها التشاورية

اختتمت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، سلسلة من اجتماعاتها التي ركزت على إنشاء هيكل واضح لمكافحة النشاط المالي غير المشروع، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، حضر الاجتماعات العشرة 145 ممثلاً من القطاع الخاص و31 ممثلاً من القطاع العام، إلى جانب ممثلين عن مصرف الإمارات المركزي، ووزارتي العدل والاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي.

وأضافت أنه انطلاقاً من المهام الأساسية للمكتب التنفيذي المتمثلة في السياسات والمخاطر الوطنية والتعاون الوطني والمتابعة والتواصل والشراكات الاستراتيجية والركائز الست للسياسات والتطورات الوطنية؛ وهي إنفاذ القانون والإشراف ومراقبة السجلات والمعلومات المالية والتعاون الدولي والعقوبات المالية المستهدفة، تتألف لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من 16 كياناً حكومياً و21 كياناً خاصاً، وبالتالي تعمل على توفير منصة مشتركة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة انتشار تمويل التسلح.

وتتألف اللجنة من شركات القطاع الخاص وجهات إنفاذ القانون والسلطات الإشرافية والهيئات الحكومية التي تشمل المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والهيئة الاتحادية للضرائب ووحدة المعلومات المالية ووزارة المالية.