الرئيس العراقي: الاعتراضات على نتائج الانتخابات العراقية حق دستوري وقانوني مكفول
صرح الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق "دستوري وقانوني" مكفول، محذراً من التعرّض إلى الأمن العام وسلامة البلاد.
وقال "صالح" في بيان له بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): يستوجب توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلاد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات وتطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة" مبيناً أن "البلد يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى،.
وأضاف: "إن احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في البلد هو واجب وطني"، موضحاً أن "الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية، وأن التعامل معها يكون في السياق القانوني والسلمي من دون التعرّض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد".
كما نوه إلى أن "احترام الدولة ومؤسساتها والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلد هو أمانة التضحيات التي بذلها شعبنا على مدى عقود من الاستبداد والاضطهاد والعنف، وأمانة التضحيات الجسام التي بذلتها قواتنا الأمنية البطلة، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والـ"بيشمركة"، وقدمت الغالي والنفيس لصدّ الإرهاب والحفاظ على الخيار الديمقراطي الدستوري السلمي خياراً لشعبنا، وهذا يستدعي تكاتف الجميع للعمل بصفّ واحد من أجل بلدنا وتقدمه ورفعته".