تحقيق التكامل العربي والاسراع باقامة السوق العربية المشتركة
مقترحات جديدة يناقشها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

-
كتبت : هالة شيحةشدد السفير محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على ضرورة مواصلة الجهود للعمل على تطوير أداء المجلس ليقوم بمهامه من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود وكذلك تطوير دور الاتحادات النوعية المنبثقة عنه ، لافتا إلى أنه قد كثر فى الاونة الاخيرة لغط كبير حول عمل تلك الاتحادات والبالغ عددها 48 اتحادا لدى الاجهزة والمؤسسات الحكومية فى الدول العربية الاعضاء بسبب ماتتداوله صفحات الصحف والمجلات من نقل صورة نرفضها جميعا هى التنازع والاختلاف على منصب الرئيس او الامين العام واحيانا اخرى ينتهى الامر الى الانقسام والانقلاب وتكوين اتحاد جديد بنفس المسمى والأهداف من قبل اعضاء عملوا على تأسيس ذلك الاتحاد .جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها خلال افتتاح اعمال الاجتماع الاستثنائى لرؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ،الذى عقد اليوم بمركز اعداد القادة وهى تعد المرة الاولى التى يجتمع فيها السفير محمد الربيع مع رؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بعد توليه رئاسة مجلس الوحدة الاقتصادية ،كما اشار الربيع الى انه منذ توليه لهذا المنصب عمل على ايجاد وسيلة تضع الامور فى نصابها الحقيقى وتضع الجميع امام مسئولياته ،لافتا الى ان ذلك سيضيق النطاق على الدخلاء والعابثين بسمعة الاتحادات المشرفة والجديرة بالاحترام والتقدير والاعتزاز .و اعلن السفير محمد الربيع عن خطة جديدة يقوم بها المجلس لتطوير أليات عمل الاتحادات تتضمن تقسيم الاتحادات الى قطاعات محددة من حيث التطابق والتماثل فى الاختصاص والمهام على ان يرأسها سنويا رئيس اتحاد ينتخب من قبل القطاع ويتم اختيار مقررا لذلك القطاع واضاف الربيع انه يمكن عقد اجتماع اربع مرات سنويا او عند اقتضاء الحاجة وذلك من اجل رسم السياسات وبحث سبل التطوير والتحديث وبحث طلبات الاتحادات الجديدة وتقييم الاتحادات الحالية التى انضمت الى المجلس وبحث مدى جدوى استمرار عملها .واستطرد قائلا :فضلا عن انشاء مجلس تنفيذى ومجلس اعلى للاتحادات العربية النوعية يتم من خلالهما وبشكل متدرج تدارس وبحث كل ما يتم رفعه من قبل الاتحادات القطاعية بغية الوصول الى الحلول الكفيلة بمعالجة كل القضايا التى تعيق عمل تلك الاتحادات وتوفير الاجواء الملائمة لنجاحها فى تحقيق الاهداف المنوطة بها .كما اكد الربيع على ان مجلس الوحدة لايزال الحاضنة الحقيقية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذى مكنها من العمل فى مناخات واسعة وآفاق رحبة ،مطالبا بضرورة ان تقود هذا الاتحادات والمكاتب الاقليمية لها بدور بارز فى مساعدة اصحاب القرار على رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها على ارض الواقع كل فى مجاله ،وان تتحول هذة الاتحادات الى مراكز عملية متخصصة تساعد فى تفعيل العمل الاقتصادى العربى المشترك.كما انتقد الربيع الوضع العربي الحالي قائلا :اين نحن من الصين والهند ودول الاسيان فقد اصبحت الامة العربية من اكبر مستوردى الغذاء فى مجمله فضلا عن القائمة الطويلة جدا من المستلزمات والمنتجات الاستهلاكية.كما دعا الربيع رؤساء الاتحادات العربية الى المساهمة فى انجاح كافة الجهود الرامية الى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى ابتداء من المرحلة الاولى لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مرورا بالاتحاد الجمركى والسوق العربية المشتركة من اجل الوصول الى تحقيق الحلم بالوحدة الاقتصادية الكاملة .تشكيل مجلس تنفيذيوتم خلال الاجتماع استعراض ورقة عمل تناولت آلية مقترحة لتفعيل دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة تستهدف دعم تلك الاتحادات وتطوير ادائها لتكون آداة فاعلة في العمل الاقصادي العربي المشترك ، وترتكز تلك الآلية على التنسيق بين الاتحادات من خلال عدة عناصر تشمل : تقسيم الاتحادات الى ثلاثة قطاعات هي : قطاع الانتاح والاستثمار ،والنقل والخدمات ،والثقافة والمعلومات ، على أن ينشأ لكل قطاع لجنة عليا للتنسيق والتخطيط بين الاتحادات الخاصة بكل قطاع ، وكذلك مراجعة وتفعيل الاحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة ،ووضع ومراجعة الخطط المستقبلية للاتحادات التابعة له ،والتنسيق والتكامل بينها ، وكذا اصدار تقارير دورية بانجازات تلك الاتحادات ،هذا بالاضافة الى انشاء المجلس التنفيذي للاتحادات النوعية على أن يتولى متابعة أعمال القطاعات وتذليل العقبات التي تعترض أي من القطاعات والعمل على حلها وتخطيط وتنفيذ الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل التي من شأنها مناقشة مختلف القضايا التي تواجه مسيرة الاتحادات النوعية والعمل العربي المشترك ، على أن يجتمع هذا المجلس اربع مرات سنوياً ، ويرفع تقاريره الى المجلس الأعلى للاتحادات والذي يتولى بدوره مناقشة ما يرد في هذه التقارير مع كل من الامانة العامة للجامعة العربية القطاع الاقتصادي والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمندوبين الدائمين للدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورؤساء القطاعات .واقترحت ورقة العمل أن تكون باكورة اعمال هذا المجلس التنفيذي التحضير لعقد مؤتمر عربي حول تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو وانعكاساتها على الاقتصاديات العربية على أن يتم عقده يوم 22 سبتمبر المقبل وهو التاريخ الذي يسبق انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي .وتضمنت المقترحات أيضاً انشاء سكرتارية للمجلس التنفيذي للاتحادات النوعية تتولى مهام جميع الاعمال الادارية والتنظيمية والفنية ، وشملت أيضا انشاء مجلس اعلى للاتحادات يقوم بالتنسيق بين مجلس الوحدة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل ما يتعلق بالاجراءات والسياسات الواجب عرضها على القمة العربية المقبلة لاستصدار القرارات بشأنها ، ورسم السياسات للجان القطاعية في تأسيس الشركات العربية المشتركة للاستثمار والتنمية في المجالات المختلفة كأداة للاسراع بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ،وذلك وفقا للتقسيم القطاعي للاتحادات النوعية العربية المتخصصة والموافقة على السياسات التي تحكم خطط عملها ، والموافقة على انضام الاتحادات الجديدة للعمل في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والموافقة على الغاء الاتحادات التي لم توفق احوالها مع الاحكام والانظمة الأساسية الموحدة للاتحادات العربية النوعية في الأسس والمعايير المتخذة من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.