جريدة النهار المصرية

عربي ودولي

الشرطة النيجيرية تستخدم الغاز المسيّل للدموع لتفريق محتجين

-

أطلقت الشرطة النيجيرية، اليوم السبت، الغاز المسيّل للدموع لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في المركز الاقتصادي مدينة لاجوس والعاصمة أبوجا ما أدى لإصابة عدة أشخاص وتوقيف آخرين، على ما أفاد صحفيو وكالة فرانس برس.


ودعا نشطاء نيجيريون لاحتجاجات عبر البلاد ضد ما يعتبرونه سوء الحكم وانعدام الأمن، بالإضافة لقرار حكومة الرئيس محمد بخاري بحجب تويتر.

وكان من المقرر أنّ تنظم الاحتجاجات بشكل متزامن في عدة مدن بعد أن اتسعت حركة "ايند سارس" ضد وحشية الشرطة والتي انطلقت في أكتوبر لتصبح أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في تاريخ نيجيريا الحديث.

وتجمع مئات المحتجين السبت في لاجوس، وهي مدينة ضخمة تعد أكثر من 20 مليون نسمة، ما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "ارحل بخاري"، داعين لإجراء اصلاحات.

وفي ابوجا، حدث السيناريو ذاته مع تجمع المحتجين بدءا من السابعة صباحا.

وفرقت الشرطة والجيش تجمعات المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع، على ما أفاد صحافيو فرانس برس في المكان.

وأوضحوا أنّ بعض المحتجين تعرضوا لمضايقات على أيدي قوات الأمن.

وذكرت الشرطة أنّ التظاهرات لم تكن مرخصة، وشاهد صحفيو فرانس برس توقيف عدة أشخاص.

كما حدثت احتجاجات مماثلة في ابيدان وابيوكوتا اوسوغبو واكوري وجميعها في جنوب غرب البلاد.

ويتعرض بخاري وهو جنرال سابق انتخب في 2015، لضغوط بسبب انعدام الأمن في البلاد، أكبر دولة إفريقية لجهة عدد السكان التي تعد أكثر من 200 مليون نسمة.

وتواجه القوات النيجيرية تمردا جهاديا في شمال شرق البلاد وزيادة مقلقة في عمليات الخطف على أيدي عصابات في شمال غرب البلاد وارتفاع منسوب التوتر المرتبط بحركات انفصالية في جنوب شرق البلاد.

وأثارت الحكومة النيجيرية تنديدا دوليا الاسبوع الفائت حين علقت إلى أجل غير مسمى شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة إنها تستخدم في أنشطة تهدف لزعزعة استقرار نيجيريا.

ونددت الأمم المتحدة وشركاء نيجيريا الدوليون ومنظمات حقوقية بالخطوة باعتبارها ضربة لحرية التعبير.

وتزامنت احتجاجات السبت مع "يوم الديموقراطية" في البلاد، احياء لذكرى انتخاب مشهود أبيولا كرئيس لنيجيريا في 1993.

وألغت الحكومة العسكرية آنذاك نتائج الانتخابات، ما أسفر عن اندلاع احتجاجات في ارجاء البلاد.

وعادت البلاد للحكم المدني في 29 مايو 1999، لكنّ بخاري اختار 12 يونيو "يوما للديموقراطية" بعد أن أصبح رئيسا لتكريم أبيولا وأبطال النضال الديموقراطي الآخرين.