الحركة الوطنية: الاحزاب ينبغي ان تكون انعكاساً لحاجات المواطنين.. وعلينا الخروج من حديث الصالونات

قال الدكتور احمد رؤوف مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيمية ، ان الحزب سيشهد خلال المرحلة المقبلة تحركات واسعة علي عدد من المسارات، مشدداً علي ان التكليف الصادر له من قبل رئيس الحزب ، يستدعي منه مزيد من العمل والتواصل مع قواعد وكوادر الحزب ، سواء بالقاهرة او بالمحافظات ، بهدف الأرتقاء بالاداء وتحسين مستوي الممارسة السياسية ، وفتح الباب لضم اعضاء جدد بما يساهم في تجديد الدماء ، واثراء التجربة الحزبية في مصر ، والتي اري انها تجربة مازالت في طور النشأة ، وتحتاج الي الكثير من التجارب والقيادات والكوادر بما يصقلها بالخبرات .

- خروج الاحزاب من الدوائر المغلقة

واوضح احمد رؤوف ان الحديث عن الاحزاب ودورها في الحياة العامة وتطوير ادائها السياسي ، امر لم يتوقف طوال السنوات الاخيرة ، لكنه حتي الان وللاسف ما زال حديث ينقصه كثير من الفعل ، بمعني ينبغي ان تخرج الاحزاب من الدوائر المغلقة ، وتتحرر من حديث الصالونات الي حديث الشارع ، بحيث يتم تطبيق الممارسة الفعلية علي الارض ، بعيداً عن اي قيود او محاذير ، وفي اطار ما يحفظ لـ الدولة وحدتها ومحدداتها وقوانينها واستقرارها وسيادة مؤسساتها الوطنية ، لان الدولة المدنية بحاجة ماسة الي ممارسة حزبية وسياسية سليمة ، بما يساهم في تطوير المجتمع ، وبما يؤمن ديمقراطية الممارسة ، ويحقق حالة من التوازن والعدالة بين كافة الاطراف المشاركة ، وذلك قطعاً يعد متنفساً حقيقياً ، يستوعب كل طاقة ، ترغب في ان تلعب دوراً سياسياً وحزبياً ، بما يحميها ايضاً من السقوط فريسة في قبضة التنظيمات المتطرفة والجماعات السرية .

- المال يفسد حرية وعدالة المنافسة

وتابع مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيمية قائلاً : ان الدولة عليها ايضاً دوراً مهماً في هذا الشأن ، وينبغي ان تساهم في انجاح تلك التجارب الحزبية ، وتقدم دعماً سياسياً ، بل ومالياً ايضاً اذا ما تطلب الامر ، لان الاحزاب الوطنية تعد جزءاً من مؤسسات الدولة ، تعمل تحت عباءتها ، وفي اطار ما تضعه الدولة من قوانين ، وبالتالي فإن دعمها هو دعم للدولة ولديمقراطية العمل السياسي المتزن ، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الانفتاح السياسي ، الذي يتيح ممارسة عادلة للجميع ، بعيداً عن سطوة ونفوذ المال ، الذي لا شك لعب دوراً مؤثراً خلال المرحلة الماضية ، دوراً افسد جانب كبير من حرية وعدالة المنافسة .

واوضح الدكتور احمد رؤوف ، ان الحركة الوطنية ستعتمد خلال المرحلة المقبلة علي العمل القاعدي ، لان الطريقة الفوقية في ادارة وتاسيس الاحزاب اثبتت فشلها ، فربما تنجح بعض الوقت ، لكنها لا تنجح طول الوقت ، ولا يسفر عنها بنيان تنظيمي قوي ، بل سيكون بنيان هش ، يتجمع فيه اصحاب المصالح ، الذين سرعان ما ينفضون عنك مع أول ازمة ، لذا فعملية التواصل مع المجتمع ، التواصل المنزه من اي غرض ، والمبني علي قناعة بمبادئ واهداف الحزب ، والمرتكنة الي دستور وقانون الدولة ، جميعها اسس واطر تضمن تحقيق كيان حزبي صلب ، منبثق من قناعات الناس ، ومرتبط بافكارهم واحتياجاتهم وآمالهم في غد افضل .

- القوة الحزبية لا تُمنح

واضاف مستشار رئيس الحركة الوطنية المصرية ، ان التجارب الحزبية الناجحة علي مستوي العالم ، تؤكد ان النجاح لم يكن سهلاً ، وان طريقها لم يكن مفروشاً بالرياحين ، انما عانت تلك التجارب في بدايتها كثيراً ، ودفعت اثمان باهظة نتيجه ايمانها بمبادئ ديمقراطية الممارسة ، وبرامج الوطنية ، وسياسات العدالة ، وقيم وقوانين الدولة ودستورها ، قدمت تضحيات وجهد وعمل وتواصل وانتشار ومشاركة ايجابية ، كانت جميع ممارساتها انعكاساً لحاجات الجماهير ومتطلباتها ، لذا حظيت بشعبية كبيرة كانت تستحقها ، بما كتب لها سطور النجاح والاستمرارية ، فالقوة الحزبية لا تُمنح ، ولا يمكن لكيان حزبي ان يكون قوياً ومؤثراً ، إلا اذا كان منبثقاً من حاجة الشارع ، فمهما كانت قوة الدفع الفوقية التي يحظي بها اي كيان حزبي ، الا انها لن تجعله الاقوي أو الاكثر نفوذاً وتأثيراً ، ولن تبقية طويلا في صدارة المشهد ، البقاء فقط لصاحب المبدأ ، الذي يعمل من اجل صالح الوطن مجرداً من اي مصلحة ذاتية ، حتي وان لم يحقق مكاسب ، او ما يظنون انه مكاسب ، فالمكسب الحقيقي هو الايمان بالفكرة ، وبقاء الوطن قوياً وصلباً ، نعيش جميعاً تحت ظله آمنين مستقرين ، " تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر " .

- القرار رقم 21

يذكر ان رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية سبق واصدر قراراً بتعيين الدكتور أحمد عبدالرؤوف السيد مستشاراً لرئيس الحزب للشئون السياسية وشئون التنظيم بالإضافة إلي موقعه التنظيمي كمستشار لرئيس الحزب للشئون الاقتصادية والمالية والمشرف على الانشطة التكنولوجية والعلوم المستقبلية والذكاء الاصطناعى.