خبير اقتصاد يقدم روشتة إنقاذ للمؤسسات والشركات من نفق خسائر ”كورونا”.. والقطاع العقاري الأكثر تضرراً والعمال الضحية
قال هاني توفيق، الخبير الإقتصادي، إن هناك حالة من التخوف باتت هي السائدة بين المواطنين في الشارع المصري على خلفية استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن القطاع العقاري هو الاكثر تضرراً حيث أن من قام بشراء شقق او مكاتب بالتقسيط ليس معهم كاش لسداد الاقساط ، وفي حالة توافر ذلك لديهم فهناك حالة من الخوف تصاحبهم هذا جعل المطورين متأخرين فى سداد مستحقات اصحاب الاراضى او مستحقات المقاولين ، لافتاً إلى أن "الكاش" الموجود بيد الأشخاص ، قد اتجه لشهادة محجوزة بالبنوك ولم يتجه للإستهلاك وتنشيط السوق الداخلى.
وأوضح توفيق أن المستثمرين قد ابتعدوا عن الاستثمار لتدهور الاستهلاك ، مما تسبب في خلق حالة من البطالة الضخمة نتيجة عدم قدرة المنشآت على البيع و بالتالى الانتاج ومن ثم الاستغناء عن عدد من العمالة او تخفيض مرتبات العاملين ، وشح شديد فى السيولة ، لتصبح هناك حلقة مفرغة من بطالة وخفض انتاج وخفض استهلاك فبطالة جديدة وهكذا ، مما أدى ذلك الى عدم دوران رأس المال فى شرايين المجتمع ، وشلل شبه كامل فى الاقتصاد، فضلاً عن أن المصريين العاملين في الخارج قد عاد نصفها لظروف الخليج بعودة نهائية ، بجانب السياحة وقناة السويس والاستثمار الاجنبى المباشر فى حالة عطل سيستمر عامين آخرين على الاقل ، وما لذلك من اثر سلبى على الجنيه المصرى.
وأوضح توفيق أن العملية مستمرة والتباطؤ والركود مستمر لفترة قد تطول أو تقصر ، وإلى حين التوصل لمصل او عقار بات وقاطع ، وبعدها سنتين على الاقل لاستعادة لياقة النشاط الاقتصادى وعودة الامور لمجراها.
واشار توفيق إلى انه ينبغي على أصحاب الأعمال الاحتفاظ بالعمالة الاساسية والتى يتفوق فيها قيمة الانتاج عن الاجر ، كما أنه لابد أن يتم تعويض العمالة التي تم الاستغناء عنها مالياً طبقاً لما يستحقونه من مدة عمل بالمؤسسة ، مشيراً إلى انه للتخلص من حالة الركود التي تسببت فيها جائحة كورونا لابد أن تقوم الشركات بتطوير منتجاتها واساليب التسويق والبيع الالكترونية حيث انها نمط مستقبلى ومستمر حتى بعد إنتهاء الجائحة، كما أنه لابد من الاعتماد بقدر كبير على السوق المحلي كخامات ومبيعات لاسيما وأن التصدير والاستيراد قد يحتاج مدة كبيرة للعودة فى ضوء إنقطاع او تباطؤ سلاسل التوريد العالمية.
وشدد توفيق على الدولة بضرورة تشكيل لجنة استشارية إقتصادية ترفع تقريرها للرئاسة و تضطلع بإعادة ترتيب اولويات الانفاق الحكومى والمبادرات والحوافز والتيسير الكمى، بجانب ايقاف العمل فوراً فى كل مشروعات الدولة فى العقارات والمبانى والبنية التحية ذات الاهداف متوسطة وطويلة الاجل ، والاستمرار فقط فى المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والمستدام. الاهمية الآن للاهداف قصيرة الأجل. وقد ذكرنا من قبل عدة افكار ، كتحويل هيئة البريد الى بنك لديه ٤٠٠٠ فرع للوصول فى خطوة واحدة لتمويل محدودى الدخل اصحاب المشروعات الصغيرة ، وإذكاء فتحهم حسابات بنكية ، وتحقيق الشمول المالى .
وأوضح توفيق أن هذا ليس وقت خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض اولى ، وما وجد عجز الموازنة الا لهذه الظروف ، فسوف يتم الاتجاه لطباعة نقود ولاشك ( ولو على حساب بعض التضخم)،لافتاً إلى أن هذه النقود يجب ، وأكرر يجب ، أن تذهب اساساً ومباشرة لجيوب الاسر الاكثر فقراً، هذه الاسر تستهلك تقريباً ١٠٠٪ من هذا المبلغ فى شراء مستلزمات الحياة ، فيتبعها إنتاج لمقابلة هذا الاستهلاك ، وبالتالى زيادة معدل التشغيل وامتصاص البطالة ، فاستهلاك وانتاج اكثر وبطالة تنخفض تدريجياً .
وأوضح أن الحوافز المالية الموجهة للمؤسسات تشترط الاحتفاظ ب ٥٠٪ من العمالة، كما يجب منع الاستيراد تماماً الا لقطع غيار المصانع ، والخامات التى ليس لها بديل محلى، كما ينبغي حل مشاكل الصناعة المحلية ، بما فى ذلك الزراعة والتصنيع الزراعى ، بتقديم تسهيلات للمزارعين والمصنعين باعفاءات ضريبية وغيرها من الحوافز التشجيعية، كما أنه لابد من إعادة إمتصاص وتشغيل مالايقل عن ٢ مليون عائد عودة نهائية من الخليج ، بحيث ليس فقط تعويض تحويلاتهم التى فقدناها ، وانما استخدام خبراتهم فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى، كما أنه لابد أن يقوم الصندوق السيادى بتغيير دفته فوراً والتوجه من مشروعات البنية التحتية والاستحواذ على بنوك ، إلى انشاءأو المساهمة مع القطاع الخاص فى مشروعات صناعية تحقق اكثر من هدف تشغيلى اجتماعى واقتصادى وسياسى معاً.
وفي النهاية حذر توفيق من خطورة تضخم القروض الخارجية دون بيان كيفية ومصادر سدادها فى مواعيدها ، وسياسة تثبيت سعر الصرف لدعم الجنيه المصرى ، وإرتفاع سعر فائدة الإقتراض ، والتى لايتسع المجال لتكرارها هنا.