جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

هل سيكون هناك اكثر من مواجهه بين النواب ووزير التعليم ؟!.. تعرف علي التفاصيل

عبد الجواد خليفة -

مرحلة جديدة لم نشهدها منذ فترة بعيدة بين النواب ووزير والتعليم فهل هذه بداية أخري لوقوف النواب في موجهة الحكومة فيما يتم من تشريعات؟ جدل والمناقشات استمرت 3 ساعات داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بين أعضاء المجلس ووزير التربية التعليم، حول قانون نظام الثانوية العامة "بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981"، والذي قبل بالرفض من قبل النواب.
وزير التعليم يصر علي اقناع نواب المجلس
فيما حاول وزير التربية والتعليم، د.طارق شوقي، إقناع نواب الشيوخ بنظام التعليم التراكمي، بكل ما أيوتي من قوة، مشيرا خلال الجلسة العامة، الي أن عملية التطوير تجري علي مختلف المستويات، من حيث بناء عشرات الفصول وتطوير مئات المعلمين كل سنة، وهناك منصات مهمة، وكذا بنك للمعرفة، متسائلا في صورة من الإنتقاد: "كام واحد اتكلم عنها ولم يشاهدها.. ومفيش دولة فى العالم بتعمل مناهجها عن طريق اللى يريح الناس".
تطوير فكر الطلاب
واستكمال شوقي عن النظام المقترح: "نريد تقديم مكافأة للطالب على جهد 3 سنوات بحيث نعطي للطالب فرصة لتطوير نفسه والتعلم بجد، فالأمر يجب أن لا يقتصر علي مجرد حصول الطالب على شهادة مزيفة بمنطق الحفظ والتلقين، والتعليم التراكمي هو المعمول به في الأمريكاني والإنجليزي"، قائلاً: هدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة و تطوير الطلاب.
نظام التراكمي ضمن المشروعالقومي لتطوير التعليم
ونوه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تعديلات الثانوية العامة وتحويلها لنظام تراكمى، ليست وليدة اللحظة وإنما فى إطار المشروع القومى لتطوير التعليم، مشيراً إلي أن الإعلام تسبب فى بلبلة كبيرة حول الأمر، وأنه كان يتمنى أن يتكلم النواب مع السلطة المختصة لاستيضاح الهدف من ذلك النظام، بقوله: التعليم المصرى كان فى المركز قبل الأخير عالميا فى 2017، وفكرة الحصول على الشهادة، أدت إلى قتل التعليم المصرى وانتشار الدروس الخصوصية التى كانت هى السبيل للحصول على الشهادة.
النواب القانون يمثل عبءعلي الأسرة المصرية
ورأت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يمثل عبئًا على شريحة كبيرة من المجتمع لما يشوبه من عدم الدستورية، في الوقت الذي أبدى فيه ممثل وزارة التعليم في اجتماع اللجنة ما يفيد برغبة الوزارة في عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبون في تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، إلا أن لجنة التعليم رأت أن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية، إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو «مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۱۹ من الدستور، من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين» المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور.

فيما عبر النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، عن رفض اللجنة مشروع القانون، حيث أن تطبيق النظام التراكمى فى الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الأسرة المصرية وأنه يضعها تحت ضغط نفسى وعصبى، مشيرًا إلى ما تراه اللجنة من أفضلية فى أن تكون شهادة الثانوية العامة سنة واحدة، مضيفًا : "أولياء الأمور سيعيشون فى توتر لمدة 3 سنوات إذا أخذنا بنظام الثلاث سنوات"، ويتيح مشروع القانون للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم.
نواب حماة الوطن القانون لايرقي للطموح
وأكد النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، رفض نواب الحزب لمشروع قانون الثانوية العامة المقدم من الحكومة، قائلا "إن المشروع لا يرقي للطموح الذي يأمله الحزب في تطوير منظومة التعليم، وخاصة الثانوية العامة".
نواب حزب الأغلبية من الصعب تقبل القانون بهذا الشكل
من جابنه شدد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، موضحا أنه من الصعب تقبله بهذا الشكل، موجها حديثه لوزير التربية والتعليم: «كلنا معك ونقدر الجهد الذي تقوم به، وعارفين الصعوبات، والمشكلات التي تواجهكم».
أولياء الأمور
وعبرت المواطنة سمية، عن قلقها بشأن مشروع قانون التعليم الجديد قائلة :"كنت أتابع كل تصريحات وزير التربية والتعليم داخل مجلس الشيوخ، وما دار بينه وبين النواب"، مؤكدة أنها تؤيد قرار مجلس الشيوخ في رفض القانون لأنه لا يتناسب مع الأسرة المصرية ويضعها تحت ضغط نفسي علي مدار الثلاث سنوات، فضلا عن التكلفة المادية التي تنفق علي الدروس الخصوصية والتي يصعب علي الأسرة تحملها.
وتري سمية، أن تطوير التعليم يبدء من"الكجي وان" مع الأخذ في الحسبان تأسيس بنيه تحيته جيدة قادرة علي استيعاب حجم الطلاب، لأن ما سمعنا عنه أثناء عقد امتحانات الطلاب من سقوط السستم شئ مؤسف للغاية.
فيما أوضحت وفاء من أحد أولياء الأمور ايضا، أن منظومة التعليم الجديدة تحتاج الي دراسة تتأقلم مع ظروف وطبيعة الاسرة المصرية، وأنا أشعر بطمئنية منذ الأمس بعد رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون التعليم، مشيرة الي أنه يجب علي وزير التربية والتعليم أن يراعي الطلاب وأبائهم.ِ
وأشارت الي أن قرار وزير التعليم بتطبيق نظام التراكمي في الثانوية العامة في الوقت الحالي يعاد بالسلب علي الطلاب، فضلا عن المعانة النفسية ومادية لأسرهم وهو ما لا نقبله خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من معاناة اقتصادية.
المعلمين
فيما أوضح حافظ علم الدين، مدرس أول بالثانوية العامة، أن المعلمين تري صعوبه في التعامل مع نظام التعليم الجديد خاصة أن الطلاب لم تمر بمرحلة تأسيس منذ البداية، علي الرغم من شعوري بالتفائل مع هذا النظام لكن يجب تهيئة المناخ له، ويفضل عدم الإستعجال في تطوير منظومة التعليم، مطالبا بتكثيف الدورات التدريبية لأعضاء التدريس.