خبير اقتصادي يطالب تشكيل لجنة مصغرة لبحث أسباب انهيار تعاملات البورصة
علق هاني توفيق الخبير الاقتصادي علي استمرار أداء البورصة السئ قائلا:"اصبح الأمر خارج السيطرة ، وعلى رموز المهنة تشكيل لجنة مصغرة تتجه رأساً لرئيس الوزراء بصفته المسئول عن ملف الاستثمار فى مصر ، لوضع حل نهائى لهذا الملف البائس" .
وأوضح أن الموضوع خطير ومتعدد الابعاد 'متسائلا: هل هو يتعلق بإنخفاض الثقة فى دقة مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى ام يتعلق بانخفاض الثقة فى المناخ العام للاستثمار ، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص فى بعض الانشطة الاقتصادية ، الامر الذى ادى لخروج بعض الشركات من السوق ، وإنخفاض ربحية البعض الآخر أم يتعلق بمشاكل الاستثمار المباشر ، والتى ادت الى تناقص سنوى فى معدل تأسيس شركات جديدة ، مثل ارتفاع اسعار الطاقة و الاراضى وتعدد الجهات الرقابية ، وبطء اجراءات التقاضى ،.... وغيرها أم يتعلق بالغاء الحوافز الضريبية التى كانت تمنحها الدولة للشركات لقيد اسهمها بالبورصة ، والتى كان معمول بها بالأمس القريب أم يتعلق بزيادة تكلفة التداول من دمغة وضرائب ، وانخفاض عدد المتداولين بشكل رهيب أم يتعلق بإنخفاض السيولة فى ايدى الناس بوجه عام ، واثر ذلك على عدم ضخ اموال جديدة بالبورصة أم يتعلق ببطء تنفيذ قرار الدولة بطرح اسهم بعض شركاتها فى البورصة كما وعد الرئيس منذ فترةأم يتعلق بالرسالة السلبية التى وصلت للمستثمرين الاجانب بخصوص تدخل الرقيب و إقالة رئيس البنك التجارى الدولى ، وهو البنك الناجح و الذى يشكل ٣٠٪ من المؤشر ، ويزخر بالمستثمرين الاجانب ، دون مبرر مقبول لذلك أم يتعلق بإرتفاع سعر الفائدة ، ليصبح اعلى سعر فائدة حقيقى فى العالم ، و بدرجة تجعل الاستثمار فى ادوات الدين اكثر جاذبية من الاستثمار فى الاسهم .
واستكمل توفيق تساؤلاته قائلا هل يتعلق بعدم استقرار السياسات النقدية والمالية ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بفرض نوعيات جديدة من الضرائب والرسوم بين الحين والآخر على الشركات العاملة .
وأوضح توفيق أن الموضوع أكبر وأخطر من ان يتم إختزاله فى رئيس البورصة أو الهيئة ، وإن كنت لا استطيع تجاهل الأثر السلبى لبعض القرارات الادارية مثل ايقاف التداول على سهم معين ، والغاء العمليات ، واعادة إحتساب القيمة العادلة للسهم ، وما الى ذلك ، على تدهور اداء البورصة ايضاً .