موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. رئيس التأمينات يجيب
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه سيتم صرف زيادة الـ13% لأصحاب المعاشات مع راتب شهر يوليو المقبل.
ولفت خلال مداخلة هاتفية برنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور" إلي أن الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات مرتبطة بمعدل التضخم السنوي.
زيادة الحد الأدني للمعاشات
وأشار إلي أن الحد الأدني للمعاش ارتفع من 350 جنيها منذ 5 سنوات إلى 900 جنيه حاليا.
وتابع: "نطمع أن يصل الحد الأدني للمعاش بنسبة متساوية مع الحد الأدني للأجور"، موضحًا أنه كلما زادت مدة اشتراك المؤمن عليه كلما زادت قيمة معاشه.
العلاوات الخمسة
وأكد أن أول أبريل المقبل سيتم صرف القسط الأخير للمعاش المتجمد من العلاوات الخمسة.
توجيهات السيسي
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.