مفوضي الإدارية العليا تؤكد صحة وقف مجلس إدارة الزمالك واتفاقه مع القانون
أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، تقريرا قضائياً أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، والتي طعن فيها علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في أول درجة والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك.
وقال التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما أثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شانها أن تشكل جرائم تعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار ان النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (٩) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١لسئة ٢٠١٧ .
وأضاف التقرير، أن المشرع في قانون الرياضة، قد ناط بالجهة المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة علي مخالفاتها ومنحها ايضاً حق الاشراف المالي علي هذه الهيئات ، كما خولت المادة (٥٣) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار اليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي اذا توفرت بشأنه إحدي الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الاثر المالي.
وتابع، ان وزير الشباب والرياضة بإعتبارة المختص قانونا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار اليها الي نيابة الاموال العامة لإعمال شئونها فيها و بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من ادارة شئون النادي بصغة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه او انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الادارة ايهما اقرب .
وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقته لادارة شئون النادي، وصدر تنفيذا لذلك القرار واستنادا اليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من ثلاثة مستشارين لادارة وتسيير امور نادي الزمالك للالعاب الرياضية
وتعيين مديرا تنفيذياً للنادي، وبذلك يكون القرارت الصادرة بحسب الظاهر من الاوراق من المختص قانونا بإصدارة، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائما علي السبب المبرر له قانونا.