وزيرة التضامن تكشف زيادة المعاشات لـ4 ملايين مستفيد بتكلفة 99 مليار جنيه
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة 160,5 مليار جنيه سنويا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويا لمدة 50 عاما لمقابلة التزامات الخزانة فى نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، والمًخصصة لإلقاء وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018-2020.
وقالت وزيرة التضامن أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفى عام 2020، كما تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيها بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالعلاوات الخمس، أوضحت القباج أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناء عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد، وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالى قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى بواقع 900 جنيه شهريًا.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم الانتهاء من الإصلاح التشريعى لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وبدء العمل به اعتبارا من 1/1/2020، وجارى الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاستصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى فبراير 2021، كما جار التفاوض مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى المؤسسات الصحفية لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات القابضة والتابعة لها طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- للاستفادة بما قرره القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد من خلال المبادلة بالأصول.
ونوهت نيفين القباج، إلى نمو حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من نحو 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11,4 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه عن ذات الفترة، كما تم صرف معاش شهرى لأسر الضحايا والمصابين من جراء العمليات الإرهابية لـ1,491 شهيدًا ومصابًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18.4مليون جنيه عن الفترة 2018-2020.
وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.