جريدة النهار المصرية

حوادث

15 مليون جنيه خسائر حرق محلات التوفيقية والنيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى

-

أمر عمر محسن مدير نيابة الأزبكية، باستعجال تقرير المعمل الجنائى حول حادث حريق عدد من المحلات بسوق التوفيقية بوسط القاهرة، كما تبين من التحقيقات الأولية أن خسائر المحلات التى نجم عنها الحريق قدرت بـ15 مليون جنيه، ويتبقى حصر الخسائر فى المباني.

تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من قسم شرطة الأزبكية يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير الجارى باندلاع حريق فى عدد كبير من الأكشاك والمحالِّ التجارية بمنطقة التوفيقية، فانتقلت «النيابة العامة» لمعاينة مسرح الحادث وتبينت اندلاع الحريق بعقارين بشارع سوق التوفيقية وعقارين آخرين بشارع البورصة، وامتداده إلى «مركز مول البنك التجاري» وأحد المبانى جواره -تحت الإنشاء- وبعض المحالِّ التجارية الأخرى، فانتدبت «النيابة العامة» «المعملَ الجنائيَّ» للمعاينة والوقوف على سبب الحريق وكيفية حدوثه وبدايته والخسائر الناجمة عنه.

وسألت «النيابة العامة» تسعةَ عشَرَ شاهدًا من مُلّاك المحالِّ التجارية المحترقة والذين قدَّروا قيمة الخسائر اللاحقة بمحالهم واتَّهم بعضهم المتهم بتسببه عمدًا فى الحريق، وشهد اثنان آخران تواجدا بمسرح الحادث وقتَ وقوعه باندلاع الحريق أولًا بمبنى تحت الإنشاء بشارع البورصة ثم امتداده إلى «المركز التجاري» وباقى المحال والأكشاك، بينما أكد عمُّ المتهم ونجل عمّه فى شاهدتهما بسابقة تلقيهما تهديدًا من المتهم بوضع النار فى المحال المملوكة لهما ولذويهما «بمركز مول البنك التجاري» لخلاف مالى بينه وبينهم.

وطلب «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة التى أسفرت عن ارتكاب المتهم الواقعة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أقرَّ فى التحقيقات بوضعه النار عمدًا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة لعمّه ونجله على إثر خلافات مالية بينه وبينهما انتقامًا منهما وإضرارًا بأموالهما، مستخدمًا لذلك وقودًا للإشعال حصل عليه من قائد مركبة آلية (توك توك) نظير مبلغٍ مالى بالتحايل عليه وإيهامه بتعطل دراجته الآلية ونفاد الوقود منها.

وكانت «النيابة العامة» قد تمكنت من ضبط مقطع مُصوَّر يظهر المتهم فيه خلال توجهه لارتكاب الواقعة حائزًا كيسًا يحوى الوقود المستخدم فى جريمته، وبمواجهة المتهم به أقرَّ بصحة ظهوره فيه.

وقررت النيابة حبس المتهم، وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.