فلاحو الغربية :  يتضررون من تراجع  أسعار الأرز ...  شقاء طول العام ... وصراع مع المياه.. وتكبد أسعار الأسمدة من السوق السوداء

ارتفاع أسعار الميكنة الزراعية لحق بهم أضرارا بالغة والزراعة تؤكد ارتفاع حجم المعروض عن حجم الاستهلاك السنوي ومخالفات الفلاحين هي السبب في الأزمة

في يوم عيدهم الفلاحون ضاعت فرحتهم بين نار المخالفات وتراجع الأسعار

تكلفة الفدان إيجار ومصروفات تتجاوز 10 آلاف جنيها والناتج متوسط 9 آلاف جنيه " وشقا الفلاح "راح"

لم يحتفل الفلاح المصري بعيده الذي مر الشهر الماضي بسبب حزنه علي الديون المتراكمة بسبب تراجع أسعار منتجاته بشكل عام ومحصول الأرز بشكل خاص ، ويعتبر «عيد الفلاح» المصري هو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 والذي كان يهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع، وحدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، وذلك في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري الذي عاش أجيرا يعانى من الاستبداد ، وفي هذا اليوم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح .

وشهدت قري الغربية حالة من الاستياء والغضب والحزن الدفين بسبب تراجع سعر طن الأرز مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تكبدوا فيه مصاريف باهظة طوال فترة تواجد المحصول في الأرض بدءا من الشتل حتى يوم الحصاد

ويعتبر محصول الأرز أحد أهم المحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها اقتصاد الفلاح المصري في محافظة الغربية , بعد عزوف الفلاحين عن زراعة القطن , حيث يتم بيع المحصول بالطن , وتوفير مبالغ مالية من خلاله ولا سيما أن باقي المحاصيل استهلاكية وليست تجارية , مثل البرسيم لأكل المواشي والقمح ينقسم بين خزين البيوت من الحبوب وطعام المواشي من التبن وكذلك الذرة ولم يعد محصولا يدر دخلا من المال يعين الفلاح علي باقي احتياجاته مثل الأرز علي حد وصف الفلاحين .

انخفاض الأسعار بنسبة تجاوزت الثلث

وتراجعت أسعار الأرز الشعير للموسم الجديد 2020 بنحو 33 % مقارنة بالعام الماضي حيث وصل سعر الأرز 3100 مقابل 4 آلاف جنيها العام الماضي وتم بيعه للأهالي 3300 بفارق 200 جنيه عن الفلاح المغلوب علي أمره ، وطالب عدد من المستثمرين الزراعيين وكبار المزارعين من الحكومة ممثلة في وزارة التموين رفع أسعار استلام محصول الأرز

ومن جانبه أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أنه مع استقرار أسعار السلع للمستهلكين ولكن ليس على حساب المزارع ولكي يتم استمرار زراعة الأرز في مصر وجميع المحاصيل الاستراتيجية يجب احتساب تكلفة الفدان وإضافة هامش ربح بنسبة 20 % .

وطالب فرج تطبيق الزراعة التعاقدية بين المزارعين ووزارة التموين أسوة بالقمح والقصب والبنجر لأنه محصول استراتيجي لا يقل اهمية عن اي منها .

في البداية يقول محمد الدكروري رجل أعمال وصاحب أرض زراعية بقرية قرية إخناواي التابعة لدائرة مركز طنطا أن الفلاحين يعتمدون على محصول الأرز كمصدر دخل أساسي، منذ سنوات ويتكبل مصاريفه وإرهاقه وعناء البحث عن المياه , من أجل يوم الحصاد وبيع المحصول ، في الوقت الذي استقطع فيه من قوت أبنائه لشراء السماد الكيماوي , وتكلفة المحصول من جرارات وأيدي عاملة وتزويد المياه اليومي

التكلفة المالية لفدان الأرز

وعن تكلفة محصول الأرز أكد الدكروري وهو صاحب حيازة زراعية بحوض " مارس الجمال " التابع للجمعية الزراعية بقرية إخناواي , أن محصول الأرز كان مربح لصاحب الأرض الملك , وحاليا غير مربح أما المؤجر سوف يشهد خسارة فادحة هذا العام , حيث أن إيجار الفدان تجاوز 5 ألاف جنيها

وتبدأ المعاناة من يوم تجهيز المشتل وشراء حبوب الشتل , حيث يتكلف المشتل فقط متوسط 500 جنيها حبوب من الجمعية الزراعية وكيماوي وخدمة أدوات زراعية , ثم تقليع الشتل وتنزيله في الأرض يتكلف متوسط 500 جنيها أجرة عمالة وخدمة ومياه , ثم تبدأ رحلة المعاناة اليومية وهي تزويد المحصول بالمياه منذ يوم زراعته حتي قبل حصاده ب 20 يوم فقط , في ظل الجفاف الذي تشهده الترع والمساقي وعدم وصول المياه لنهايات الترع , مما اضطر الفلاح للري من طلمبات ارتوازية أو الري من مياه الصرف الصحي ,

ومتوسط الفدان من السماد الكيماوي 2 شيكارة سوبر قبل الزراعة ثمنهم 100 جنيها وتتراوح نسبة استهلاك اليوريا من 4 الي 6 شكاير حسب جودة المحصول في 300 جنيها ثمن الشيكارة في السوق السوداء,

ثم تأتي معاناة الحصاد تكلفة الفدان متوسط ألف و200 جنيها الي 1500 جنيها ـ خلاف النثريات ومن الطعام والشراب والخدمة العامة , وبالتالي متوسط مصاريف الفدان الواحد تصل إلي خمسة آلاف جنيها متوسط طبيعي بالإضافة إلي خمسة آلاف قيمة الإيجار بإجمالي 10 آلاف جنيها متوسط 0 , في الوقت الذي يحصد في الفلاح متوسط 3 طن أرز للفدان في السعر الحالي 3100 جنيها أي ما يعادل 9300 جنيها أي أن سعر المحصول هو أقل من ثمن التكاليف في الوقت الذي ضاع فيه مجهود الفلاح خلال عمل مستمر ليل نهار 6 أشهر هو وأولاده

تراجع أسعار المحصول

وطالب الفلاحون أن تضع الحكومة أسعار الضمان قبل زراعة المحصول. وتعلن عنه ولا تنفصل عن الفلاح بان يكون هناك مندوبين لشراء المحصول من الفلاحين مباشرة دون التعامل مع تجار السوق السوداء , لأن التجار حجتهم أن المضارب تشتري منهم بهذا السعر وما زالت الحقيقة تائهة بين التجار وبين المضارب

وأكد أسامه الغندور " فلاح " أنه تعرض لخسائر فادحة هذا العام في قطعة أرض زرعها بالمناصفة مع صاحب الملك ، وأن العائد من المحصول لك يكفي ثمن تجهيزاته فقط وخرج بعد 6 أشهر دون ربح بل خسر ماديا ، وأن التجار أكملوا المصيبة ويلعبون بالسوق علي هواهم ويضربون بالقرارات الوزارية والرئاسية عرض الحائط لذا يجب أن تقوم وزارة الزراعة بحماية الفلاح

وتكون هي همزة الاتصال المباشر بين الفلاح والجهات الأخرى ولا مانع من عودة التسويق التعاوني مرة أخرى بحيث يشترى المحصول عن طريق الجمعيات الزراعية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة ,

وأكد الغندور أن المضارب هي السبب الرئيسي في تراجع الأسعار ولا سيما أن اغلب شركات المضارب الحكومية امتنعت عن شراء كميات من الأرز لعدم توافر سيولة مالية

وأكد هناك زحام لا يحتمل أمام المضارب وأن السيارات تقف باليومين والثلاثة علي باب المضرب حتى يأتي دورها في حين أن تلك الخسارة وأجرة السيارة خلال تلك الفترة تقع علي كاهل التاجر وتعود عليه بالخسارة

زيادة الإنتاج تسببت في تراجع الأسعار

وأكد مصدر بمديرية الزراعة بالغربية أن تراجع أسعار الأرز يرجع لحجم الإنتاج هذا العام، والذي وصل لمستوى جيد ونتج عن ذلك ارتفاع حجم المعروض عن حجم الاستهلاك السنوي في الوقت الذي ما زالت فيه مخازن المضارب مليئة بالأرز من العام الماضي

مشاكل الفلاحين في زراعة الأرز والكارثة لصحية

" أحمد محمد رضوان " فلاح من مركز طنطا أكد أن هناك كارثة وهى لجوء الفلاحين لمياه المصارف وخصوصا مصرف شبين ومصرف محلة روح ومصرف سمنود، والجميع يعلم أن تلك المصارف بها كيماويات المصانع والشركات ومياه الصرف الصحي من القرى التى تمر عليها وهو ما يعنى أن المحصول أصبح موبوءا بالأمراض الكيماوية التى لا نعلم عنها شيئا، كما اضطر الكثير لاستخدام المياه الجوفية وهو ما يعنى زيادة التكلفة فى الرى ومعظم الناس لا يستطيع تحمل ذلك ماديا بالإضافة إلى انعدام الوقود والسولار الذي تقوم عليه ماكينات الرى.

وبالتالي مشاكل الفلاحين في محصول الأرز تتمثل في انعدام مياه الري , وعدم وجود حصة كافية من الكيماوي في الجمعيات الزراعية وعدم توفير المبيدات المدعمة , وعدم فتح باب تصدير الأرز مما يجعل سعره يتراجع ويتسبب في خسائر فادحة

واشار أن هناك كارثة أخري وهي توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الإستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، وتصل الغرامات الى حوالى 3800 جنيه للفدان. وبالتالي أصبح الفلاح مهددا بالديون

ومن جانبه أكد مصدر بوزارة الزراعة بالغربية أزمة المياه غير واقعية لأن مناوبات المياه تعمل في مواعيدها وطبقا للخطة المعتمدة , رسميا , كما أن كروكيات التحويض يتم اعتمادها رسميا , مع بداية موسم الأرز طبقا لقرارات وزارة الري والموارد المائية , في جميع قطاعات المحافظة

وأضاف أن الأزمة الحقيقة هي في الزراعات المخالفة وخاصة للأرز الذي يستوعب كميات كبيرة جدا من المياه وبالتالي كانت الأزمة, وأكد أن المديرية تطبق المخالفات علي المخالفين من خلال محاضر رسمية , كما يتم حرمانهم من الأسمدة الكيماوية