جريدة النهار المصرية

عربي ودولي

”حقوق الانسان العربية” تدين تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن  الإسلام ونشر الرسوم المسيئة للنبي محمد  

هالة شيحة -

أدانت لجنة حقوق الإنسان العربية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الديانة الإسلامية ووصفها بأنها "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم"، وإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك على خلفية مقتل معلم فرنسي عرض أمام طلابه صورا كرتونية مسيئة للرسول الكريم.

وأعرب المستشار محمد خالد الضاحي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية فى بيان له " عن بالغ قلقه من هذه التصريحات غير المسؤولة للرئيس الفرنسي، والتي تعد شكلا من أشكال خطاب الكراهية التي تستهدف بالاستهزاء الدين الإسلامي واهانة رمزه الذي يحظى بحب واحترام وتبجيل المسلمين في كل العالم.

وأوضح الضاحي " أن هذه التصريحات تحمل في طياتها نظرة استعلائية ورؤية دونية للمسلمين في العالم بشكل عام، وللمسلمين المواطنين في الدولة الفرنسية بشكل خاص، فضلا عن أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وبخاصة المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وذلك بالنظر إلى أنها تشكل جرائم كراهية وتمييز وتحريض على العداوة والعنف على أساس المعتقد الديني.

وأكد الضاحي " أن هذه التصريحات تعكس عدم فهم الرئيس الفرنسي لمنظومة الحقوق والحريات والمبادئ الأساسية للعدالة، إضافة الى عدم إدراكه لحدود حرية الرأي والتعبير وهو حرية غير مطلقة، بل وتخضع ممارستها لواجبات خاصة وما يقابلها من مسؤوليات، وتقوم على مبدأ تجنب إلحاق الضرر بالآخرين واحترام حقوقهم وفقا لنص التعليق العام رقم (34) الصادر عن اللجنة المعنية لحقوق الانسان في عام 2011 بخصوص تفسيرها للمادة (19) الخاصة بحرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن هذه التصريحات تخالف حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 25/10/2018 في (الشكوى رقم 34850/12) والذي أكد على أن مثل هذه التصريحات هي بمثابة تجاوز للحد المسموح به في النقاش العام وضرورة حماية حقوق الاخرين في الشعور الديني والحفاظ على السلام الديني في المجتمع.

هذا وقد حمَّل الضاحي الرئيس الفرنسي المسؤولية القانونية عن تصريحاته بصفته يتكلم باسم الدولة الفرنسية بحكم وظيفته، وهي تصريحات تمثل جريمة يعاقب عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان. داعيا إياه الى تقديم الاعتذار لكافة المسلمين في العالم والى أبناء وطنه بشكل خاص عما صدر منه من تصريحات جرحت مشاعرهم الدينية. كما دعاه الى وقف هذه التصريحات المسيئة وعدم تكرارها لاعتبارات سياسية وفكرية من شأنها أن تعزز ثقافة الكراهية والعنصرية والتطرف والعنف بأسبابه المختلفة في وقت يعمل فيه العالم بكل طاقته لوقف مثل هذه التصريحات.

وشدد الضاحي على أن البشرية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التضامن والتسامح واحترام التنوع الثقافي والديني وتعزيز الحوار على جميع المستويات، كما حث المجتمع الدولي عامة والدول العربية والإسلامية خاصة على تعزيز الجهود الدولية الرامية الى تشجيع خطاب التسامح والتصدي لخطاب الكراهية والقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين، علاوة على تفعيل الأدوات القانونية الدولية التي تمنع التعصب الديني وتعاقب مرتكبيه عملا بأحكام المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.