جريدة النهار المصرية

المحافظات

خلال لقائه بأهالي بلبيس ومشتول.. محافظ الشرقية يعلن تخفيض قيمة سعر متر التصالح على أراضي الدولة 40%

-
عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه ، لقاء مع المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.
وعقد اللقاء مع مواطني مركزي مشتول السوق وبلبيس، وذلك بدار مناسبات قرية الزوامل بمركز بلبيس، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس ومحمد حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.
وخلال اللقاء قدم المحافظ تيسيرات وتسهيلات جديدة للأهالي، بالإعلان عن تخفيض 40% من قيمة الرسوم المقررة لتقنين اراضى املاك الدوله شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة وذلك لمده إسبوع واحد فقط حيث تبدأ المهله من اليوم وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م.

قال المحافظ، إن لقاء اليوم جاء بعد ورود عدد من الشكاوى إلينا من المواطنين بارتفاع قيمة تثمين أراضي وضع اليد فيما لا يتناسب مع حالتهم الاقتصادية والمعيشية ولذلك جئنا إليكم حرصًا منا على الاستقرار الأسري والمجتمعي للمواطنين ومراعاة للبعد الاقتصادي تم النزول بسعر المتر للمرة الثالثة على أن يتم حساب التخفيض الجديد على سعر المتر من آخر سعر تم الاتفاق عليه سابقًا سواء لمتر المباني أو الأرض الزراعية ليأتي دور المواطن الجاد ليبادر ويقنن وضعه المخالف.

وأكد محافظ الشرقية، أن ملفي التقنيين والتصالح من الملفات الهامة التي تضعها المحافظة على طاولة أولوياتها لما يمثلان من أهمية قصوى للقيادة السياسية باعتبارهما وثيقا الصلة بحفظ الأمن وضمان استقرار كافة المواطنين على أرض الدولة ، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة لا يحقق الاستفادة الحالية لهم أنفسهم فحسب بل يستفيد منه الأبناء والأحفاد دون تحملهم لأدنى أنواع المسؤولية القانونية.

وأضاف المحافظ أن ٨٧٪ من مساحة المحافظة أراضي زراعية ، وهناك خدمات كثيرة يحتاجها المواطن ولن يتم تنفيذها إلا في حالة فرض الدولة سيطرتها على أراضيها لتتمكن من تنفيذ المشروعات الهامة والأساسية والتي يحتاج إليها المواطنون، مثل إقامة محطات لمياه الشرب والصرف الصحى والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية ومشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات الخدمية، مؤكدًا أن الدولة لن تفرط في شبر من أرضها وستسعى بكل الطرق القانونية لاستردادها إن آجلا أو عاجلا، قائلًا إن "حق الشعب ملك للشعب".

وأشار إلى أنه من المقرر عقد لقاءات يومية مع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من التيسيرات المقدمة ليقوم الجادين منهم بتقنين أوضاعهم والانضمام والذوبان داخل كيان الدولة.