خبير: موازنة كورونا هي الأصعب.. والحكومة تعهدت بإعادة تقييمها بعد شهور من العمل بها
وصف محمد أنيس، الخبير والمحلل المالي والاقتصادي،موازنه العام المالى 2021/2020 الجديدة والتي تم بدء العمل بها اعتبارا من اليوم "الأربعاء"، بأنها موازنة كورونا، موضحا أن وزارة المالية بصفتها أحد أهم جهات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة؛ تعهدت بإعادة تقييمها وتحديثها خلال الربع الثاني من ذات العام وتحديدا في نوفمبر المقبل، على ضوء تطور أزمة جائحة كورونا المستجد وتأثيرها علي الاقتصاديات العالمية.
وقال "أنيس" إن الموازنه الجديده ركزت بصورة أساسية علي دعم الاستحقاقات الدستورية وهي تشمل قطاعات " التعليم ، الصحة، البحث العلمي" و الاستثمارات العامة والتي شهدت نموا بتلك الموازنة.
وأوضح أن الموازنة شهدت ارتفاعا في مخصصات قطاع الصحه بمعدل 47% عن العام المالي الماضي لتسجل 258.5 مليار جنيه، وكذلك مخصصات التعليم بنسبة 15% لتصبح 363.6 مليار جنيه، مشيرا إلي أن تلك الزيادات لا تتماشي فقط مع متطلبات فيروس كورونا ولكن كان مخططا لنموها خلال 3 سنوات مقبلة بغرض استثمار نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار "أنيس" إلى أنه تحسبا لتخوف الاستثمار الخاص من زياده استثماراته فى تلك الظروف، وحتى لا ينخفض معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة كبيرة، تمت زيادة مخصصات الاستثمارات العامة التى تنفذها الدولة العام الحالى بنسبة 33% لتصل إلى 280 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
وأضاف "أنيس" أنه بالنسبة لتقليص الدعم البترولي، فإنه مرتبط بتراجع السعر العالمي للنفط منذ بداية أزمة كورونا، لكنه أمر غير مستدام، متوقعا معاودة ارتفاع الأسعار بقوة فور عودة مستويات الطلب إلى طبيعتها، وعودة المصانع عالميا إلى العمل والإنتاج، وهو ما جعل الحكومة تستغل تلك الأحداث حتي لا تقع الموازنة الجديدة فى فخ تحديد سعر قليل، ثم نفاجأ لاحقا بارتفاعات كبيرة تسبب عجزا بالموازنة.
وأوضح أنه بناء علي تلك التغيرات العالمية، تم تخفيض سعر برميل البترول من 68 دولارا بموازنة العام السابق، إلى 61 دولارا للبرميل بالموازنة الجديدة، وهو سعر مقبول للغاية.
وقال " أنيس" إن موازنة العام المالي الجديد بلا شك هي موازنة صعبة الإعداد والمتغيرات كثيرة جدا مما يزيد من صعوبة تحديد مستويات إنفاق أو إيرادات واضحة، لكن هناك تخوفا ليس من زيادة الإنفاق بسبب كورونا، ولكن من تراجع الإيرادات العامة بسبب ذلك الوباء العالمي، وهو ما قد يؤثر علي ارباح الشركات سلبا و ينعكس علي الحصيلة الضريبية.