مجلس الغرف السعودية ينظم 180 فعالية ويعقد شراكات مع 250 شركة أجنبية
كشف مجلس الغرف السعودية عن نتائج ما تم إنجازه خلال الشهر الماضي فيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة التي نظمها والبالغ عددها 180 فعالية، تضمنت وفودا تجارية قادمة ومغادرة، ولقاءات السفراء الأجانب، واجتماعات اللجان الوطنية، وملتقيات مجالس الأعمال، ولقاءات الجهات الحكومية.
وتشكلت ملتقيات الوفود التجارية القادمة التي نظمها المجلس في مقره من بريطانيا وفرنسا وغانا وموريتانيا، وذلك بمشاركة 250 شركة أجنبية، حيث خلصت مخرجات الملتقيات بالتعريف برؤية المملكة 2030 وتطورات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية بالمملكة، ونقل وتوطين التقنيات الفرنسية للسوق السعودي، والتعريف بقمة مجموعة الأعمال، وزيادة حصة الشركات السعودية في السوق البريطانية بعد "البريكست"، واستفادة المستثمرين السعوديين من مبادرة "مصنع لكل مقاطعة" في غانا، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، وتوقيع اتفاقية سعودية موريتانية في مجال التحول الرقمي بموريتانيا، بينما خلصت مخرجات الوفود التجارية المغادرة من جمهورية مالي ومملكة المغرب والبحرين، إلى تعزيز التعاون مع مالي في قطاعات التعدين والثروة الحيوانية والسمكية والزراعة، وعلى التعرف على الفرص الاستثمارية في المغرب، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين السعوديين في المغرب، ومقترح تنظيم معرض تجاري سعودي بحريني.
وعقد المجلس لقاءات مع عدد من السفراء الأجانب من جمهورية المجر وتونس وقبرص بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الصديقة، إذ جرى خلال اللقاءات مناقشة التعاون مع المجر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعة وقطع الغيار، وجذب الاستثمارات السعودية إلى تونس، والترويج للمنتجات الزراعية التونسية في المملكة، وعقد شراكات تجارية سعودية قبرصية.
فيما عقدت اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية اجتماعات متعددة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه القطاع الخاص وسبل حلها، إذ ناقشت اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الممارسات الاحتكارية المؤثرة على شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما اقترحت اللجنة الوطنية التجارية إنشاء فروع لهيئة الغذاء والدواء لتسهيل تصاريح المستثمرين، فيما ناقشت اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان تأثير ارتفاع مدخلات الإنتاج والأعلاف وقرارات سوق العمل على قطاع الألبان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية العقارية التي ناقشت تفعيل تطبيق التسجيل العيني للعقار، واللجنة الوطنية لمراكز وصالونات ومشاغل التزيين النسائية التي عملت على التحديات التي تواجه مراكز ومشاغل التزيين النسائية ووضع الحلول المناسبة لها.