تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة من الحصول على حكم تعويض قدره 162 مليون جنيه لصالح وزير المالية من أحد المتهمين في قضية جلب وتهريب مخدر الترامادول بالسويس. 

 

 

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها أن الهيئة حصلت على حكم هام من محكمة جنايات السويس بجلسة 22/1/2019 في قضية النيابة العامة رقم 1275 لسنة 2012 جنايات عتاقة المقيدة برقم 1195 لسنة 2012 كلي السويس بمعاقبة المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى لوزير المالية بصفته مبلغ 162 مليون جنيه تعويضاً جمركياً وأمرت بمصادرة المضبوطات.   

 

وأضاف أنه ترجع وقائع الجناية إلى اتهام النيابة العامة المحكوم ضده وآخر بجلب جوهر مخدر (الترامادول هيدروكلوريد) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازته بقصد الاتجار في غير تلك الأحوال، وتهريبها إلى داخل الجمهورية على خلاف القيود والأوضاع المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة. 

 

ودعت الهيئة نيابة عن وزير المالية بصفته مدنياً بطلب إلزام المتهم بمبلغ 162 مليون جنيه قيمة التعويض الجمركي بواقع مثلي القيمة، وبجلسة 22/1/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

 

وجاء ذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة على تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.